تنغير .. ندوة علمية حول قانون العقوبات البديلة قراءات متقاطعة 

عبد العزيز بويملالن

نظّمت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 الماضي، ندوة علمية تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة” بفضاء قاعة الندوات بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات .

الندوة العلمية عرفت حضور السيد عامل إقليم تنغير والوفد المرافق له، ومشاركة شخصيات وازنة في المجال القضائي والقانوني؛ أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء ووكُلاء محاكم، ومحامون وخبراء في المجال القضائي والقانوني .

وتضمنت جل تدخلات السادة الأساتذة مناقشة مضامين مستجدات مشروع قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، وأهميته في إرساء عدالة إنسانية تصالحية، تركز على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية بالمملكة المغربية.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب .