تنفيذا لاتفاق 29 أبريل.. الحكومة تقر زيادة شهرية صافية للعاملين في القطاع الصحي
في ظل تزايد الاحتقان والاحتجاجات التي يشهدها قطاع الصحة حالياً، والتي تعكس مدى الاستياء والضغط الذي يعانيه العاملون في القطاع الصحي، الرافضين نهج الحكومة في تمرير مشاريع قوانين ومراسيم إصلاح المنظومة الصحية في غياب تام للمقاربة التشاركية للعمل على إخراج المنظومة الصحية من أزمتها وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
صادق مجلس الحكومة اليوم على مقترح المرسوم رقم 2.24.676 لتعديل المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 ربيع الأول 1428هـ (13 أبريل 2007)، المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة. كما تمت الموافقة على إصدار المرسوم رقم 2.24.677 لتعديل المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439هـ (28 سبتمبر 2017)، المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين والتقنيين في الصحة المشتركة بين الوزارات.
هذه الموافقة تأتي في إطار تنفيذ إجراءات تحسين الدخل في القطاع العام، وفقا لاتفاق الحوار الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، من خلال تعيين زيادة شهرية صافية محددة بمبلغ 1000 درهم، موزعة على دفعتين متساويتين كالتالي:
– الدفعة الأولى: زيادة 500 درهم صافية شهرياً، بدءاً من 1 يوليوز 2024.
– الدفعة الثانية: زيادة 500 درهم صافية شهرياً، بدءاً من 1 يوليوز 2025.
كما تمت الموافقة على إصدار المرسوم رقم 2.23.1055 لتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف إسناد وصاية الدولة على الوكالة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وذلك في إطار إصلاحات النظام الصحي الوطني وتنفيذ التوجيهات السامية لتحقيق الإصلاح الشامل.
وصادقت الحكومة أيضا على المرسوم رقم 2.23.1056 المتعلق لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بهدف إسناد وصاية الدولة على الوكالة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مما يتضمن تحديد قائمة العقارات والمنقولات المملوكة للدولة المخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم، وتسخيرها مجاناً للاستخدام الحصري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وتهدف هذه القرارات وفق بلاغ الحكومة إلى تعزيز الرقابة والإشراف الحكومي على القطاعات الصحية المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمملكة.
