تنفيذ أحكام قضائية لصالح المتصرفين تسائل برادة

إعلام تيفي

وجه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023.

وأشار حموني في سؤاله الكتابي إلى أن تنفيذ هذه الأحكام يشكل جزءا من جبر الضرر الذي لحق بهذه الفئة، ويعد خطوة لتصحيح الخطأ الإداري الذي اعترى ملف الترقيات، بما يحفظ حق الموظفين في الترقية ويعزز سيادة القانون والمساواة أمامه.

كما ذكر حموني المذكرات الوزارية رقم 098 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، ورقم 209 بتاريخ 24 سبتمبر 2024، والتي تؤكد على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين العاملين بالوزارة.

وأوضح أن تنفيذ هذه الأحكام يجب أن يشمل التسوية الإدارية والمالية للمتضررين، بما في ذلك أثرها المالي بأثر رجعي.

وتابع النائب البرلماني بأن الوزارة كانت قد أقرت بالخلل في معالجة ملف الترقيات، وأبرمت اتفاقا مع النقابات يقضي بترقية جميع المتصرفين التربويين الذين توفرت لديهم مجموع نقاط العتبة الدنيا للسنوات 2021 و2022 و2023.