توتر دبلوماسي.. الجزائر تحتج على التنازلات العقارية لصالح فرنسا

نجوى القاسمي: صحافية متدربة

استدعت الجزائر مرة أخرى سفير فرنسا لديها، ستيفان روماتي، احتجاجًا على التنازلات العقارية المقدمة لفرنسا على مدى عقود، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (APS) في 16 مارس. ويكشف هذا التحرك عن تناقض صارخ، إذ يواصل النظام الجزائري خطاب العداء لفرنسا، بينما يعترف في الوقت نفسه بأنه منح فرنسا 61 عقارًا بشروط زهيدة داخل الجزائر.

ووفقًا للتقرير، فقد وضعت الجزائر العديد من الممتلكات تحت تصرف فرنسا، من بينها مقر السفارة الفرنسية في الجزائر، الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا في مرتفعات العاصمة، بالإضافة إلى إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم “Les Oliviers”، التي تشغل 4 هكتارات، وتم تأجيرها بسعر رمزي منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. وأشارت APS إلى أن “هذا كرم لم تبادر فرنسا قط إلى تقديم مثله للجزائر على أراضيها.”

كما سلطت وكالة الأنباء الجزائرية الضوء على اتفاقية 1994 التي نظمت التعاون بين البلدين، موضحة أن هذه الاتفاقيات منحت الشركات الفرنسية امتيازات كبيرة داخل الجزائر، في حين لم تحظَ الشركات الجزائرية بفرص مماثلة في فرنسا، ما اعتبرته الوكالة “معاملة غير متكافئة تمامًا” بين البلدين.

وفي المقابل، قد تلجأ فرنسا إلى فتح باب من التداعيات المعقدة عبر استهداف الممتلكات غير المشروعة التي يمتلكها كبار المسؤولين الجزائريين على أراضيها، إلى جانب إعادة النظر في العقارات التي تم تجريد المستوطنين واليهود منها في الجزائر.

وبهذا، تتحول الأزمة الدبلوماسية إلى مهزلة متعددة الفصول، إذ يتكرر استدعاء السفير الفرنسي بوتيرة متسارعة، مما يعكس تناقضات السياسة الجزائرية بين التصعيد الإعلامي والتنازلات الميدانية.