توصيات إصلاح مشروع العدالة الجنائية تخلق جدلا واسعا

اعلام تيفي
اختُتم اليوم بالعاصمة الرباط مشروع «تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمغرب»، الذي أشرف عليه المرصد المغربي للسجون ومنظمة محامون بلا حدود، بدعم من الاتحاد الأوروبي، واستمر على مدى ثلاث سنوات.
وخلّفت التوصيات الصادرة عن المشروع موجة جدل واسعة، إذ اعتبرها عدد من الخبراء محاولة لـ”تقنين الفوضى” تحت شعارات الحداثة وحقوق الإنسان، فيما رأى فيها القائمون على المشروع خطوة نحو إصلاح جذري يعالج الاختلالات القائمة في النظام الجنائي.
ومن أبرز المقترحات التي أثارت الجدل: إلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات، والهجرة غير النظامية، والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، إلى جانب الدعوة إلى تقنين الإجهاض وإلغاء العقوبات على التسول والتشرد، معتبرين أن هذه الممارسات تدخل ضمن الحريات الفردية.
التقرير أوصى أيضاً بإجراء تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، من بينها تقليص صلاحيات الشرطة القضائية والنيابة العامة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتوسيع دور قاضي التحقيق، وهو ما أثار مخاوف من تقويض فعالية العدالة الجنائية وتوازنها.
وانتقد كثيرون التوصيات بشدة، معتبرين أنها تتجاهل الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع المغربي، وتحاول فرض نموذج أوروبي على واقع مغاير، بما قد ينعكس سلباً على النظام العام والسلم المجتمعي.
في المقابل، دافع معدو المشروع عن توجهاتهم، مشددين على أن الهدف هو بناء منظومة عدالة أكثر عدلاً وإنصافاً، تركز على إعادة الإدماج بدل العقاب، وتحترم الحقوق الأساسية للأفراد.
ويبدو أن النقاش سيستمر لفترة طويلة، وسط انقسام واضح بين دعاة الإصلاح وفق مقاربات حقوقية حديثة، والمدافعين عن الثوابت القانونية والثقافية للمجتمع المغربي.