“توضيح الأساس القانوني” لعمليات الهدم بحي المحيط يسائل لفتيت

إيمان أوكريش

دعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، وزير الداخلية  إلى “الوقف الفوري لهدم منازل حي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين”، مشيرة إلى انعدام أي أساس قانوني لهذا القرار.

وأوضحت في سؤال كتابي أنه “بناء على متابعتنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط جراء قرارات الهدم التي طالت منازلها، تبين لنا عدم وضوح أي أساس قانوني واضح  لقرار الترحيل والهدم، الأمر الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين.”

وأشارت إلى أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، وإلى أن “كل هذه القرارات تُعد غير قانونية”.

وفي هذا السياق، طالبت التامني وزير الداخلية بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في اتخاذ قرارات الهدم، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة وأن المتضررين، بمن فيهم المكترون الذين يواجهون خطر التشريد دون أي اعتبار لكرامتهم.

كما دعت إلى تدخل عاجل لوقف عمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة لضمان احترام الملاك والمكترين وفق المقتضيات الدستورية والقانونية.