” توقيف أساتذة التعليم التأهيلي في المناطق الجنوبية: تحديات وتأثيرات على المؤسسات التعليمية “

واجهت مجموعة من أساتذة التعليم التأهيلي الثانوي في المناطق الجنوبية للمملكة قرارات تقضي بتوقيفهم مؤقتاً عن العمل، مع تعليق رواتبهم الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية. هذه القرارات تأتي في انتظار البت في ملفاتهم من قبل المجلس التأديبي، حيث بلغ عدد المعنيين بهذه القرارات 90 أستاذاً، معظمهم ينتمون لأكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء، بينما تنتشر باقي القرارات في مناطق بوجدور وطرفاية والسمارة.

في جهة كلميم، تم توقيف أكثر من 21 أستاذاً من أكاديمية جهة كلميم واد نون، حيث تم توزيع القرارات بشكل متباين في مناطق سيدي افني وكلميم وطانطان واسا الزاك.

تأتي هذه القرارات بعد وجود اتهامات للأساتذة تتعلق بقيامهم بأفعال وتصرفات غير مسؤولة تُعتبر هفوة خطيرة وخرقاً لالتزاماتهم المهنية. وتشمل هذه التهم عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية والغياب المتكرر عن العمل بصورة غير مبررة، ما حرم الطلاب من حقهم في التعليم الدائم والمنتظم.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على دور بعض الأساتذة في تحريض زملائهم على الغياب المتكرر عن العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثر سلباً على سير المؤسسة التعليمية وتسبب في فقدان الوقت الدراسي للطلاب.

هذه القرارات تأتي أيضاً نتيجة لعدم التزام الأساتذة بالقيم والأخلاقيات المهنية، وفقاً للضوابط التي يجب اتباعها في نظام التعليم والتكوين.