“تيك توك” يفضح شبكات التهريب الراقية عبر المنافذ المغربية

ل شفيق – اعلام تيفي 

في سابقة مثيرة، كشفت مقاطع مصورة نشرها مغاربة على منصة “تيك توك” عن معطيات دقيقة تُشير إلى وجود ثغرات خطيرة في المنظومة الجمركية المغربية، ما دفع الإدارة العامة للجمارك إلى فتح تحقيقات ميدانية وداخلية مستعجلة، وفق مصادر مطلعة.

التحقيقات انطلقت على خلفية تداول فيديوهات تهدد بحرب مفتوحة بين مهربين ينشطون في تجارة السلع المقلدة، خصوصًا من فئة “الهاي كوبي”، والتي وجدت طريقها إلى الأسواق المغربية، لا سيما في مدن كبرى كـ الدار البيضاء وطنجة وأكادير.

وبحسب ذات المصادر، فإن مصالح الجمارك دخلت في حالة استنفار غير معلنة، حيث باشرت وحدات المراقبة تحريات دقيقة على مستوى المنافذ الاستراتيجية، على رأسها ميناء طنجة المتوسط، ميناء الدار البيضاء، ومطار محمد الخامس الدولي، وسط مؤشرات على وجود تلاعبات في التصريحات والفواتير الجمركية.

ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الأولية، بعمليات استيراد من الصين وهونغ كونغ لسلع تُحاكي علامات تجارية عالمية معروفة، خصوصًا في قطاع الأحذية والملابس الرياضية، وهو ما يعمّق القلق بشأن حجم الخسائر الاقتصادية وتنامي السوق السوداء.

 أثر رقمي يقود إلى خيوط حقيقية

المثير في هذا الملف أن التحقيقات لم تعتمد فقط على الطرق التقليدية، بل استعانت فرق الجمارك بـتحليل الآثار الرقمية للمهربين على مواقع التواصل، خصوصًا “تيك توك”، ما مكّن من تحديد وحدات سرية للتصنيع في ضواحي الدار البيضاء، يُشتبه في استغلالها لأثواب مستوردة قانونيًا لإنتاج موديلات مزيفة تُسوّق على أنها أصلية.

ووفق نفس المصادر، توصلت المصالح المركزية للجمارك بإفادات “سرية” من تجار ومتعاملين مغاربة بالخارج، خصوصًا في الصين، أشاروا فيها إلى أسماء وواجهات تجارية مشبوهة، ومستودعات يُعتقد أنها مركز توزيع لكميات ضخمة من السلع المقلدة، خاصة في المحمدية، تمارة، والجديدة.

 أرقام تؤكد تفاقم الظاهرة

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الجمارك المغربية اعترضت، خلال سنة واحدة فقط، أزيد من مليونَي سلعة مقلدة، بقيمة تناهز 20 مليون درهم، فيما تراجع عدد الطلبات المقدّمة لوقف التداول الحر للسلع المشبوهة من 682 إلى 622، ما يُثير تساؤلات حول فعالية الرقابة في ظل تزايد النشاط عبر قنوات رقمية يصعب تتبعها.

🛑 ما بعد “تيك توك”: بداية نهاية التهريب المتطور؟

تُعد هذه التطورات مؤشرًا واضحًا على تحول شبكات التهريب إلى الفضاء الرقمي، حيث تُستعمل المنصات الاجتماعية لترويج “بروفايلات” تجارية وهمية وتضليل المستهلكين، معتمدين على مزج خطير بين الإنتاج المحلي المزيف والتوزيع الشبكي العابر للمدن.

وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج التحقيقات الجارية، وسط أنباء عن تورط محتمل لمسؤولين جمركيين في تسهيل مرور هذه البضائع، ما يُنذر بعاصفة تطهير إداري مرتقبة قد تعيد رسم خريطة المراقبة الجمركية بالمملكة.