جامعة القطاع الفلاحي تطالب بتسريع تنفيذ الاتفاقات القطاعية

إعلام تيفي

عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعها الأسبوعي العادي أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، خصصته لتتبع مستجدات الساحة الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالإصلاح لصناديق التقاعد وسير تنزيل عدد من الالتزامات مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى سير عملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني والإكراهات التي يعانيها موظفو ومستخدمو الوزارة والمؤسسات العمومية المشاركة في هذه العملية، ومطالبهم في توفير ظروف ووسائل عمل مناسبة، وكذا التعويضات والتحفيزات الضرورية.

وخلال الاجتماع، جددت الجامعة مطالبتها وزير الفلاحة بعقد لقاء قريب لتتبع سير تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير بتاريخ 7 فبراير 2025، وكذا لمناقشة الإشكالات المرتبطة بعملية إحصاء وترقيم القطيع.

وطالبت بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، محملة وزارتي الفلاحة والميزانية مسؤولية التوتر الذي تعرفه هذه المؤسسات، كما أعلنت دعمها الكامل للبرنامج النضالي الذي أعلنته النقابات المعنية.

وأكدت ضرورة تفعيل التزامات الوزير والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات اتجاه موظفي هذه الأخيرة، وعلى رأسها المصادقة على تعديل النظام الأساسي، وإدماج حاملي الشهادات، ومراجعة منظومة المنح والتعويضات مع صرفها بأثر رجعي منذ سنة 2022 دون اقتطاعات ضريبية، إضافة إلى إخراج منحة الإلزامية وضمان حقوق الموظفين الراغبين في إنهاء الإلحاق.

كما دعت إلى إخراج النظام الأساسي للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والشروع في تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، من ضمنها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والغرف الفلاحية، والشركة الوطنية لتشجيع الفرس.

وطالبت بتوفير ظروف عمل مناسبة لكافة الموظفين المشاركين في عملية إحصاء وترقيم القطيع، من وسائل نقل وتعويضات ومنح خاصة، داعية إلى ضمان بيئة مهنية سليمة.

وسجلت الكتابة التنفيذية اختلالات في عملية الإحصاء والترقيم، معبرة عن خشيتها من تأثير ذلك على نتائجها، كما اعتبرت أن الإجراءات المتخذة لإعادة تشكيل القطيع تبقى محدودة، مطالبة بتفادي احتكار الدعم من طرف كبار الملاكين أو التلاعب به، مشددة على ضرورة إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وفقا لالتزامات رسمية، محذرة من التراجع عنها.

وأعربت عن استيائها من وضعية الأعمال الاجتماعية بقطاع الفلاحة، وعدم تنفيذ الوزارة التزاماتها المتعلقة بميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، ودعت إلى تنزيل الاتفاقات المرتبطة بها.

كما استنكرت استمرار تجميد مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مطالبة بإحالته على البرلمان.

وانتقدت رفض المدير الجهوي للاستشارة الفلاحية بكلميم واد نون فتح الحوار مع المكتب الجهوي للنقابة، واعتبرت رفضه تسلم المراسلات النقابية ممارسة مرفوضة، مجددة تضامنها مع المستخدمتين اللتين تعرضتا لما وصفته بالاستهداف الإداري.

وحذرت من المساس بمكتسبات صناديق التقاعد تحت غطاء الإصلاح، داعية إلى اليقظة والتعبئة لمواجهة أي تعديلات تراجعية في مدونة الشغل. كما عبرت عن دعمها لتحرك المتقاعدين المزمع تنظيمه أمام البرلمان يوم الخميس 10 يوليوز، داعية متقاعدي القطاع الفلاحي إلى المشاركة فيه.