جدل”استيراد الأغنام”..ما الفرق بين المهمة الاستطلاعية ولجنة تقصي الحقائق؟

إيمان أوكريش

في ظل الجدل الذي يكتنف ملف “استيراد الأغنام”، خاصة بعد التصاريح والأرقام المتضاربة التي أدلت بها أصوات من “الأغلبية الحكومية”، خرجت هذه الأغلبية بطلب لتنظيم مهمة استطلاعية ترمي إلى تقييم البرامج والتدابير المعتمدة لدعم استيراد الأغنام واللحوم.

وجاءت هذه الخطوة كرد فعل على تحرك مواز من قبل فرق المعارضة داخل مجلس النواب، حيث دعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص استيراد المواشي، وذلك بمساندة الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) الذي التحق فيما بعد بهذه المبادرة.

وللوقوف على الفرق بين لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية، أوضح محمد وبدة، باحث في العلوم السياسية و القانون الدستوري في تصريح خص به “إعلام تيفي” أن النظام الداخلي للبرلمان  في المادة 107، يتيح للجان البرلمانية أن تتكفل بمهام استطلاعية مؤقتة حول موضوع مرتبط بنص تشريعي وتطبيقه أو قضية تهم المجتمع.

وأشار إلى أن المهام الاستطلاعية تتعلق بمراقبة العمل الحكومي أو المؤسسات والإدارات العمومية، لافتا إلى أنه لا يتأتى تشكيلها إلا بالتوافق مع مكتب مجلس النواب ومكتب اللجنة المعنية بالمهمة الاستطلاعية، ورئيسها ورئيس المجموعة النيابية، أو ثلت أعضاء اللجنة.

وقال الباحث السياسي إن مكتب المجلس يضع لائحة داخلية عند تشكيل أي مهمة استطلاعية، لتنظيم أشغالها، مشيرا إلى أن المكتب هو الذي يحدد عدد النواب المكلفين بالمهمة (13 عضوا ولا يقل عن عضوين).

أما لجان تقصي الحقائق المؤطرة بالقانون التنظيمي 085.13 طبقا للفصل 67 من الدستور، فهي تشكل من قبل الملك أو ثلثي أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، إذ تتركز مهامها على جمع المعلومات المرتبطة بقضايا معينة أو تدبير مصالح المؤسسات والمقاولات العمومية، للاطلاع عليها من قبل المجلس.

وأضاف محمد وبدة أن لجان تقصي الحقائق تعمل على مراقبة عمل الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية، لضمان المصلحة العامة.