جدل “الفراقشية”.. أخنوش يهاجم ما سماه “إشاعات وأكاذيب”
إيمان أوكريش
في أول رد له على الجدل السياسي الدائر حول ما يعرف إعلاميا بـ”دعم الفراقشية”، والذي تسبب في توترات واضحة بين المعارضة والأغلبية، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش من مدينة الداخلة، عبر نشاط حزبي نظمه التجمع الوطني للأحرار، لينفي ما وصفه بـ”الإشاعات” المرتبطة باستيراد المواشي.
وتفاقم الخلاف بعدما تقدمت الأغلبية بطلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية عوض لجنة لتقصي الحقائق، وهو ما أثار انتقادات حادة من طرف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي اعتبر الخطوة “مكرا سياسيا”، قائلا إن مقترح المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق كان يجب أن يقابل بتفاعل إيجابي لتحقيق الشفافية، لا “ينسف” مبادرة المعارضة.
ووجه أخنوش اتهامات إلى شخصية سياسية شغلت سابقا منصب وزير، دون تسميتها، متهما إياها بنشر مغالطات بخصوص الدعم العمومي لاستيراد القطيع، مشيرا إلى أن الحزب الذي يقوده أصبح هدفا لحملات تشويه لا تستند إلى حقائق.
ورد على هذه التصريحات موضحا أن مبلغ الدعم لم يتجاوز 430 مليون درهم المخصصة لاستيراد أضاحي العيد، متسائلا إن كان الوزير السابق يجهل الحقائق أو يتعمد تضليل الرأي العام، مضيفا أن الخلط بين الأرقام هو نوع من “العبث” الذي لا يليق بالممارسة السياسية.
وقد اشتد الجدل أكثر بعدما صرح نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بأن بعض المستوردين جنوا أرباحا طائلة بشكل غير أخلاقي من الدعم الحكومي، مقدرا هذه الأرباح بـ13 مليار درهم.
كما لوح وزير التجارة والصناعة رياض مزور بكشف أسماء المستوردين الذين لا يتعدى عددهم، حسب قوله، 18 شخصا، مما يطرح شكوكا حول وجود احتكار.
وبالمقابل، نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، تلك المعطيات، مشيرا إلى أن عدد المستوردين بلغ 100، وأن قيمة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم.
وفي محاولة لتوضيح الصورة، أعلنت وزارة الفلاحة أن الدعم المخصص لاستيراد الأغنام المرتبطة بعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024 بلغ 437 مليون درهم، وشمل 875 ألف رأس و156 مستوردا، دون أن تقدم تفاصيل حول كلفة باقي عمليات الاستيراد.
وبينما يتواصل السجال، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن اختيار نوع الآلية الرقابية يعود للبرلمان وحده، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية تقوم على مبدأ التوازن كما ينص الدستور.
