جدل في أكادير بعد تمرير صفقة مضاعفة الكلفة لشركة مقربة من حزب الأحرار
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن تمرير صفقة جديدة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، لصالح شركة مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وبكلفة مضاعفة، دون أي تعليل تقني أو تبرير موضوعي، في خطوة اعتبرها خرقاً واضحاً لمبدأ التنافسية وحسن تدبير المال العام.
وأوضح أومريبط، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الصفقة تأتي في وقت يتواصل فيه غضب الساكنة واحتجاجاتهم أمام المستشفى الجهوي للمطالبة بتجويد الخدمات الصحية وضمان سرعة التدخل الطبي وإنقاذ الأرواح، في ظل وضع متردٍ يعيشه المستشفى منذ سنوات طويلة.
وأكد البرلماني أن الرأي العام المحلي كان ينتظر إجراءات حقيقية للنهوض بالعرض الصحي، لكنه فوجئ بقرارات وُصفت بأنها شكلية وذات خلفيات سياسوية، من قبيل إعفاء المديرة الجهوية – المنتمية للحزب الذي يقود الحكومة – في ما اعتبره “تمويهاً سياسياً بئيساً”، لاسيما أن مدير المستشفى سبق أن أُبعد في ظروف مشابهة، دون أن يطرأ أي تحسن على مستوى الخدمات الطبية.
وكشف المتحدث أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تم التضحية بالشركة السابقة المكلفة بالتأمين والنظافة، ليُفتح الباب أمام شركة أخرى مقربة من نفس الحزب، وبكلفة مالية مضاعفة، دون مراعاة لمقتضيات النجاعة والتنافسية، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس انشغال الحكومة بـ”الاستعراض في الإجراءات الشكلية عوض معالجة جوهر الخلل”.
وأشار أومريبط إلى أن المشكل الحقيقي الذي يعانيه مستشفى الحسن الثاني بأكادير لا يرتبط لا بشركة النظافة ولا بتغييرات إدارية شكلية، بل يكمن أساساً في النقص الفادح في التجهيزات الطبية الحديثة والخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، معتبراً أن ما يجري “ليس سوى ذرّ الرماد في العيون وتسويق للوهم بدل مواجهة الواقع الصحي المأزوم بكل شفافية ومسؤولية”.
وختم البرلماني سؤاله بمطالبة وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني، وباقي مستشفيات ومستوصفات جهة سوس ماسة، استجابة لمطالب الساكنة الملحة.
