جديد قضية سيمو الكناوي.. عائلات الشرطيين تدخل على الخط

من المرتقب أن تعرف الجلسة القادمة من محاكمة مغني “الراب” محمد منير الملقب ب”سيمو الكناوي”، المتابع أمام المحكمة الابتدائية بسلا من أجل فيديو السب والشتم في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة، (أن تعرف) منعطفا جديدا وتطورات مستجدة، خاصة بعدما دخلت عائلات بعض الشرطيين والعديد من متقاعدي جهاز الأمن الوطني على خط هذه القضية.
واكذت زوجات وأمهات العديد من الشرطين العاملين في عدة مدن مغربية يدرسن حاليا إمكانية تكليف محامين للنيابة عنهم وتمثيلهم كمشتكيات ومطالبات بالحق المدني في قضية محمد سيمو الكناوي، بعدما اعتبرن أن عبارات السب والشتم والتجريح في أعراضهن تشكل جريمة تستوجب المتابعة القضائية، وأيضا المطالبة بالتعويض المادي لجبر الضرر اللاحق بهن من جراء تلك العبارات الازدرائية والتحقيرية والماسة بالشرف.
و أكدوا أنهم سيدخلون على خط هذه القضية من منطلق أن أسرة الأمن الوطني الكبيرة تشمل الموظفين الممارسين والمتقاعدين وعائلاتهم وذويهم، بمن فيهم الزوجات والأمهات، وأن الشريط المتابع من أجله سيمو لكناوي استهدف جميع مكونات أسرة الأمن الوطني بمن فيهم المتقاعدين، وهو ما يستوجب الانتصاب كمطالبين بالحق المدني وكمشتكين في هذه القضية.

وشددت بعض المصادر من داخل جمعيات قدماء متقاعدي الشرطة على أنهم يرفضون، بشكل قاطع، التحامل المقيت والأعمى على أسرة الأمن الوطني وتعريضها للاعتداء اللفظي بحمولات جنسية، خاصة الزوجات والأمهات، لافتين انتباه منظمة العفو الدولية إلى أنها أخطأت كثيرا عندما وصفت الكلام الفاحش لسيمو الكناوي بأنه يندرج في إطار حرية التعبير المكفولة دوليا، ومستشهدين على ذلك بأحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص صراحة على أن ممارسة حرية التعبير تستتبع بعض الواجبات والمسؤوليات الخاصة، وأنه يجوز إخضاعها لقيود محددة في القانون، وذلك “لضمان احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، كما هو الحال في هذه القضية بالنسبة لزوجات ونساء الشرطة، أو لحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة”، وهي أيضا قيود تتوافر في قضية لكناوي، تؤكد المصادر ذاتها.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا قد أوقفت محمد منير الملقب ب”سيمو الكناوي”، وهو مغني راب يبلغ من العمر 31 سنة، في فاتح نونبر الجاري على خلفية ظهوره في شريط فيديو مباشر على حسابه في موقع أنستغرام، وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء العام وماسة بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، وهو ما استدعى وقتها متابعته في حالة اعتقال، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة 25 نونبر الجاري بعدما انتصبت المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في القضية، بينما يحتمل أن تعرف مجريات المحاكمة تطورات جديدة بعدما أعلنت عائلات الشرطيين ومتقاعدي الأمن نيتهما في الدخول على خط هذه القضية، كمشتكين ومطالبين بالحق المدني.

زر الذهاب إلى الأعلى