نواب برلمانيون يؤخرون مناقشة تقرير مهمة استطلاعية بسبب من له الأحقية في تقديمه

نجوى القاسمي

شهدت جلسة تقريرية بمجلس النواب يومه الثلاثاء 15 ابريل الجاري  حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بشروط وظروف الإقامة في الأحياء الجامعية سجالا بين النواب البرلمانيين وتباينا  في وجهات النظر حول من له الحق في تقديمه ومن لا يمكنه تقديمه.

 يوسف شيري الذي كان سينوب عن العياشي الفرفار، مقرر المهمة، واجه اعتراضا من بعض النواب الذين اعتبروا نيابته هذه غير قانونية.

مرت ربع ساعة على موعد تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية، وسط جدل بين من يرى أن المقرر هو الجهة المخولة له تقديم التقرير، وبين من يؤكد أن القانون لا ينص صراحة على ضرورة قيام المقرر بذلك، ما يفتح المجال أمام إمكانية تفويض عضو آخر لتقديمه بالنيابة عنه.

ما أثار اعتراض بعض النواب وعلى رأسهم عبد الله بوانو، الذي شدد على ضرورة احترام القانون الداخلي، معتبرا أن الحديث عن التقرير يجب أن يكون من اختصاص مقرر المهمة الاستطلاعية فقط، وليس من ينوب عنه، مشيرًا إلى أن القانون لا ينص على وجود مقرر للمهمة ومقرر للجنة في الآن ذاته.

وفي رده، أوضح مسير الجلسة أن المقرر لم يكن غائبا بل فوض بشكل رسمي مهمة تقديم التقرير إلى النائب يوسف شيري.

من جانبه، تدخل نائب برلماني آخر معبرا عن وجهة نظر أخلاقية، مشيرا إلى أن من اشتغل فعليا على إعداد التقرير هو الأحق بتقديمه، معتبرا أن العذر الموضوعي قد يكون مقبولا إذا كان المقرر غائبا بشكل فعلي، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.

وفي خضم هذا السجال، صعد مقرر المهمة الاستطلاعية إلى المنصة، مؤكدا أن المسألة ليست مرتبطة بالشخص الذي يقدم التقرير بقدر ما ترتبط بمن اشتغل عليه، وأضاف: “لسنا في لعبة أطفال حتى نختلف حول من يقدم التقرير”، وهي العبارة التي أثارت حفيظة النائب مصطفى إبراهيمي، الذي طالب المقرر بسحب هذه الكلمة لما فيها من تقليل من شأن النواب البرلمانيين.

وشدد إبراهيمي على أن من لم يشارك في إعداد التقرير لا يحق له الحديث عنه، معتبرا أن الأمر يتجاوز النقاش الإجرائي إلى كونه مسؤولية سياسية يجب احترامها.

من جهته، تدخل النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، مستشهدا بمقتضيات المادة 147 من القانون الداخلي، حيث أوضح أن تقرير المهمة الاستطلاعية يُحال أولًا على المجلس، والذي له صلاحية مناقشته أو إحالته لاحقًا إلى الجلسة العامة، معتبرًا أن ما تم من إجراءات قانوني ولا تشوبه أية خروقات.

ورغم الخلافات التي طغت على الجلسة، فإنها أبرزت أهمية تنظيم وتوضيح الأدوار داخل اللجان البرلمانية، لا سيما في ما يتعلق بتقديم تقارير المهام الاستطلاعية التي تهم قضايا حساسة، من بينها ظروف إقامة الطلبة في الأحياء الجامعية.