
بشرى عطوشي
يشهد مجلس جماعة كزناية منذ حوالي شهر، حالة استنفار واسعة في صفوف المكتب المسير والموظفين والمنتخبين، من خلال زيارة تقوم بها لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات.
فقد حلت اللجنة صباح يومه الإثنين بمقر جماعة كزناية، في إطار مهمة افتحاص شاملة تستهدف عدداً من الملفات الإدارية والمالية التي ترى اللجنة أنها تستوجب التدقيق والدراسة.
اللجنة التي التحقت بمقر الجماعة، جاءت لتستكمل تحقيقا في ملفات سبق دعت إلى الاطلاع عليها خلال زيارتها الأولى الأسبوع الماضي، وهي الملفات التي تتعلق بالسنوات الأربع المبتدئة من سنة 2019 إلى غاية 2023.
وقامت اللجنة بافتحاص بيانات التنقل والمسافات المقطوعة عبر سيارات الموظفين والمنتخبين، ومقارنتها بحجم استهلاك الوقود الممول من المال العام، وذلك في خطوة تروم التحقق من مدى مطابقة استعمال هذه السيارات للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ، وذلك للوقوف عن كثب على مدى سلامة السير الإداري والمالي للجماعة بالتزامن مع زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات





