جماعة طنجة تخصص 80 مليون درهم لمواجهة أعباء نزاعات قضائية غير مسبوقة
حسين العياشي
في خطوة استثنائية، قرر المجلس الجماعي لمدينة طنجة، تخصيص مبلغ استثنائي قدره 80 مليون درهم لمواجهة التداعيات المالية المتصاعدة للنزاعات القضائية، لاسيما المتعلقة بعمليات الاستملاك المثيرة للجدل. وتشير وثائق رسمية صادرة عن لجنة المالية بالمجلس إلى أن النفقات المرتبطة بالقضايا القانونية بلغت مستويات غير مسبوقة، ما جعل المجلس يواجه ضغوطًا مالية حادة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد طلب أعضاء المجلس من وزارة الداخلية إدراج هذا المبلغ ضمن ميزانية 2026 لتغطية تكاليف هذه النزاعات، في ارتفاع ملحوظ من 50 مليون درهم في السنة السابقة إلى 80 مليون درهم، وهي أرقام غير مسبوق في تاريخ التدبير الجماعي للمدينة.
وتتركز غالبية هذه النزاعات أمام المحكمة الإدارية، حيث يرفعها مواطنون وشركات متضررة من عمليات الاستملاك التي تمت ضمن مشاريع توسيع الطرق أو بناء مرافق إدارية. ويعترض المطالبون على عدم صرف تعويضات عادلة، أو على إخلال المجلس بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، ما يمنحهم الحق في اللجوء إلى القضاء.
وأكدت لجنة المالية على ضرورة احترام القواعد القانونية بدقة لتفادي تكرار الأخطاء التي شابت عهد المجلس السابق الذي كان يقوده حزب العدالة والتنمية، حيث أجرت الجماعة سلسلة من الاستملاكات دون استكمال الإجراءات الرسمية للنشر في الجريدة الرسمية أو إصدار المراسيم اللازمة لإضفاء الطابع العام على المشاريع. هذه الثغرات القانونية منحت المتضررين حق رفع دعاوى قضائية ضد المجلس، ما أدى إلى أحكام نهائية تلزم الجماعة بدفع تعويضات وغرامات مالية.
وقد سبق للمجلس أن أعرب عن قلقه أمام وزارة الداخلية من الأعباء المالية المتزايدة نتيجة الغرامات والتعويضات التي أصدرتها المحاكم لفائدة المتضررين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية مؤخرًا أحكامًا على الجماعة بمبالغ تصل إلى 50 ألف درهم لعدد من الشركات وأصحاب الملكيات العقارية، بعضها يعود إلى فترة ولاية المجلس السابق. ونظرًا لغياب الطعون أو عدم توفر أدلة على قانونية الإجراءات، أصبحت هذه الأحكام واجبة التنفيذ.
ومن المقرر أن يصادق المجلس على هذه المخصصات المالية البالغة 80 مليون درهم خلال جلسة الميزانية المزمع عقدها في أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى ضمان قدرة الجماعة على مواجهة النزاعات القانونية الحالية والمستقبلية دون المساس باستقرار مواردها المالية.
