جمعية تدعو لتسوية أزمة تبادل رخص القيادة المغربية في إسبانيا

إعلام تيفي

دعت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة (ATIM) إلى الإسراع في إيجاد تسوية لمشكل تبادل رخص القيادة المغربية في إسبانيا، بعد أن ظل تنفيذ الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين منذ 2004 متوقفا.

وفي بيان رسمي لها، أكدت الجمعية أن الملف ما زال قيد التداول لدى الوزارات المعنية في المغرب وإسبانيا، مشيرة إلى أن السفيرة المغربية لدى مدريد أبدت اهتماما خاصا بالموضوع وتعهدت بالسعي لحل الأزمة في أقرب فرصة.

وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة تواصل حاليا دراسة سبل تسوية هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المغاربة المقيمين في إسبانيا، مع ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق نهائي عقب موسم الصيف، إما بإعادة تفعيل اتفاقية التبادل أو عبر اعتماد آلية تعاون إداري جديدة بين الجانبين.

وطالبت الجمعية باستئناف العمل باتفاقية تبادل رخص القيادة دون اشتراط اجتياز امتحانات نظرية أو تطبيقية من جديد، داعية في الوقت نفسه المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT) إلى إصدار توجيهات واضحة وملزمة بهذا الخصوص، إلى جانب إسقاط الغرامات الإدارية التي طبقت بحق السائقين المغاربة بحسن نية.

وعبرت ATIM عن انزعاجها من بعض التصريحات الإعلامية والمؤسساتية التي وصفت رخص القيادة المغربية بكونها “مزورة”، معتبرة أن هذه الاتهامات تفتقر للدقة وتسيء للنظام الإداري المغربي وتمس بحقوق المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الجمعية أن منظومة إصدار رخص القيادة بالمغرب تخضع لمعايير صارمة من حيث الاختبارات النظرية والتطبيقية والمراقبة الإدارية، وهي معايير تضاهي ما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.

كما أعلنت الجمعية رفضها المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، معبرة عن ثقتها في المساعي التي تبذلها الجهات الرسمية المعنية في كل من وزارتي الداخلية والخارجية والمديرية العامة للمرور في كلا البلدين لمعالجة الملف.

وعبرت ATIM عن استيائها من استمرار فرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 يورو بحق المغاربة المقيمين بإسبانيا بدعوى قيادتهم دون رخصة سارية، في الوقت الذي يُسمح فيه للسياح المغاربة باستخدام رخصهم الوطنية دون إشكال، معتبرة أن هذا التمييز يفاقم الأعباء الاقتصادية على العديد من العائلات المغربية العاملة في قطاعات كالنقل والزراعة.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن معالجة هذا الوضع تتطلب تدخلا سياسيا وإداريا عاجلا، مع رفضها لأي خطوات من شأنها تصعيد العقوبات أو زيادة معاناة أفراد الجالية المغربية في إسبانيا.