
حسين العياشي
وجهت جمعية “مبادرات مواطنة” رسالة رسمية إلى رئيس جماعة أكادير، طالبت فيها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الطرق التي تقع ضمن التجزئات العقارية والمجموعات السكنية من أي عوائق، وذلك وفقاً للمادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وتفيد المراسلة، أن العديد من المواطنين في المدينة عبروا مؤخراً عن استيائهم الشديد بسبب عدم تدخل المصالح الجماعية للحد من المخالفات المتعلقة بقانون التعمير والقوانين ذات الصلة، فضلاً عن غياب التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن عدداً من الأحياء في أكادير، مثل الحي المحمدي، أنزا تدارت، أنزا السفلى، تيليلا، أدرار، وطريق الخير والتضامن في حي السلام، بالإضافة إلى أحياء أركانة، فونتي العليا، وتيكيوين، شهدت قيام بعض الأشخاص بتشييد حواجز حديدية أو جدران إسمنتية على الطرق العامة، مما أسفر عن إغلاق العديد من المسارات التي كانت في الأصل ملكاً جماعياً عاماً.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على ضرورة تدخل جماعة أكادير وفقاً لما يقتضيه القانون، لتحرير الملك العام وإزالة هذه العوائق. كما أكدت أن المادة 44 من القانون رقم 57.19 تنص بوضوح على أن الطرق والشبكات العامة للماء والكهرباء والمجاري، فضلاً عن المساحات غير المبنية، تُلحق بالأملاك العامة للجماعة فور تسليم الأشغال المتعلقة بها بشكل مؤقت.
وفي ختام رسالتها، أعربت الجمعية عن استعدادها الكامل للتعاون مع المصالح المختصة وتقديم أي توضيحات إضافية خدمة للصالح العام، داعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على الملك العام وإزالة أي عوائق قد تعيق استخدامه من قبل المواطنين.





