جمعية مغربية ترفض التوظيف السياسي لقضية تهجير 1975

نجوى القاسمي

في سياق يتسم بالحساسية التاريخية والإنسانية، عبرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الروايات المغلوطة” التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام الجزائرية، والتي تعمدت، حسب الجمعية، تشويه الحقائق التاريخية المرتبطة بمأساة تهجير آلاف المغاربة قسرا من الجزائر في دجنبر 1975.

وقد اعتبرت الجمعية، في بلاغ صحفي توصل به موقع اعلام تيفي  أن نشر هذه المزاعم خلال مناسبة عيد الأضحى  المناسبة التي تحمل رمزية دينية كبيرة في نفوس المسلمين  يشكل استفزازا صارخا وتنكرا مؤلما للذاكرة الحقوقية والإنسانية لهؤلاء الضحايا، لا سيما وأن العديد من الأسر المغربية المهجرة ظلت تحتفظ بهذه الذكرى الأليمة في وجدانها الجماعي.

ووفقا للبلاغ، حاول الإعلام الجزائري تبرير عملية التهجير القسري الجماعي لعام 1975 بالادعاء بأنها كانت ردًا على طرد مزعوم للجزائريين من المغرب سنة 1973.

وهو ما وصفته الجمعية بأنه ادعاء لا يستند لأي أساس تاريخي موثق، ويهدف إلى التغطية على واحدة من أكبر الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في المنطقة.

وفي استعراض للوقائع، شددت الجمعية على أن السلطات الجزائرية عمدت، خلال عملية التهجير، إلى تفكيك الأسر المختلطة بين المغاربة والجزائريين، حيث تم فصل الأزواج عن زوجاتهم وحرمان الأطفال من أحد الوالدين بدعوى الجنسية. كما رصدت الجمعية انتهاكات جسيمة طالت النساء والأطفال، بالإضافة إلى حرمان آلاف العمال المغاربة من ممتلكاتهم ومعاشاتهم وحقوقهم القانونية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية أن توقيت نشر الروايات الجزائرية الكاذبة لم يكن اعتباطيا، بل يكشف عن نية مبيتة لتأجيج مشاعر العداء والكراهية، وإعادة فتح جراح لم تندمل بعد”.

كما دعت الجمعية السلطات الجزائرية إلى الاعتراف بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية عن هذا الانتهاك الجماعي، مطالبة بـاعتذار رسمي، ورد الحقوق والممتلكات المصادرة، أو تعويض الضحايا بشكل عادل ومنصف

من جهة أخرى، وجهت الجمعية نداء إلى الدولة المغربية بضرورة تعزيز دعمها لقضية المهجرين، من خلال العمل على حفظ الذاكرة التاريخية للضحايا، وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب مواكبة ودعم جهود الجمعيات الحقوقية

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات يتطلب تضافر الجهود السياسية والحقوقية والإنسانية على حد سواء، معتبرة أن هذه القضية ليست فقط شأنا تاريخيا، بل ملفا حقوقيا بامتياز يتطلب إنصافا وجبر ضرر حقيقيين