حجز كميات مهمة من الأدوية بمقر لجمعية مرضى السكري يدق ناقوس الخطر وسط القطاع
إعلام تيفي
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمعية الصيادلة المفتشين، أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، حجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية الخاصة بمرضى السكري، بمقر جمعية مرضى السكري بمراكش.
وحجزت مصالح الشرطة مستلزمات طبية معقمة وكواشف مستعملة لأغراض مخبرية، وكميات مهمة من الأدوية التي يحتاج تخزينها لدرجة حرارة منخفضة على غرار حقن الأنسولين.
وتم الوقوف خلال عملية الحجز هذه على أن عددا من المستلزمات الطبية، والمنتجات الصحية الخاصة بمرضى السكري التي حجزت بعين المكان، وارد من خارج المغرب دون تأشير وموافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والأخطر من ذلك أن جزءا كبيرا منها منتهي الصلاحية.
يذكر حسب توضيح من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن “الجمعية المذكورة، كانت طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال وعلى رأسها القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وبالتالي الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS”.
وحسب ما تم التوصل إليه من معطيات فالعملية جاءت إثر توصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكاية تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش، حيث دعت الشكاية لتكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية والتي يقوم بها أشخاص ومؤسسات غير مؤهلين في وضح النهار، ما يشكل خطرا على صحة المواطن وتهديدا للنظام الصحي.
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى مرضى السكري، يعانون في ظل هذه الاختلالات وفي ظل تقصير وزارة الصحة في الاستجابة لتوفير العلاج والدواء لهذه الفئة، فالسياسات العمومية ما تزال بعيدة جدا عن الإحاطة أولا بالأعداد الهائلة للمصابين بهذا المرض المزمن، وثانيا ضعف الميزانيات المرصودة للكشف المبكر، وأيضا تحملات العلاجات هزيلة جدا لا ترقى لحجم التكاليف الباهضة، بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد الطبية والتمريضية في المستشفيات العمومية.
وتظل وزارة الصحة أيضا غائبة باستمرار عن فرض رقابتها، وتتبع الخروقات التي تمارسها جمعيات ترتزق وتتاجر بصحة المرضى صغارا وكبارا، في ظل غياب القوانين المؤطرة التي تضمن الحماية للمرضى.
