حجم التداول ب”الكاش” يثير مزيدا من المخاوف من مخاطر الغش وغسل الاموال

بشرى عطوشي

يطرح ارتفاع حجم التعامل ب” الكاش” المتداول في المغرب تحديات كثيرة، حيث يعبّر البعض عن التخوف من مخاطر الغش وغسل الأموال وانتشار القطاع غير الرسمي.

ويتجلى أن 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة هي فئة 200 درهم، حيث يتم كنزها، ما يحرم الاقتصاد من تمويلات مهمة ويخلق خصاصا في السيولة لدى البنوك.

ويرى مراقبون أن “الكاش” يتمدد مع التضخم الذي كان بلغ 6.1% العام الماضي، قبل أن يتراجع في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.7%، غير أن آخرين يتصورون أن التمسك بالتعامل بالكاش ظاهرة ثابتة في سلوك الأسر والتجار بالمغرب، حيث يحرصون على أنه متاح من أجل إنجاز بعض مشترياتهم أو مواجهة مصاريف طارئة.

لا يخفي بنك المغرب انشغاله بحجم “الكاش” الذي يجري تداوله في السوق المحلية، مؤكدا ضرورة محاصرته، وهي العملية التي ما فتئ العديد من المعنيين بهذا الموضوع يدعون إليها، من دون أن يتراجع حضور الكاش على مسرح المعاملات.

ويتجاوز الكاش المتداول في المغرب بين الأسر والفاعلين الاقتصاديين420 مليار درهم. تلك سيولة لا تستفيد منها المصارف والاقتصاد الوطني، علما أن الودائع المصرفية تصل إلى حوالي 120 مليار دولار. ويتطور الكاش في المغرب بسرعة تتجاوز الودائع لدى المصارف في الأعوام الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا التي ساهمت في ارتفاع المعاملات النقدية، وسط مخاوف الأسر من عدم القدرة على سحب جزء من ودائعها لدى المصارف.

ويفضي انتشار تداول الكاش إلى حرمان المصارف من ودائع مهمة يمكن توجيهها للمقرضين، حيث إن العجز على مستوى السيولة البنكية، يدفع البنك المركزي إلى التدخل من أجل الاستجابة لاحتياجات المصارف. ويتوقع بنك المغرب أن حاجيات المصارف من السيولة في ظل توسع تداول الكاش، ستصل في نهاية العام الحالي إلى أكثر من 120 مليار درهم، قبل أن ترتفع إلى 140.66 مليار درهما في العام المقبل. علما أن البنك المركزي يؤكد أنه يمكن أن يضخ في المصارف حتى 400 مليار درهم.

ولم يكفّ والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، عن التعبير عن التوجه نحو الإحاطة بأسباب انتشار تداول الكاش، حيث أكد بعد انعقاد مجلس البنك المركزي، الأخير، أنه يتم حالياً التركيز على إنجاز دراسة حول تأثيرات تداول الكاش بهدف الوقوف على الوضع الحقيقي لتلك الظاهرة.

و يؤكد خبراء اقتصاد أن القطاع غير الرسمي الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الاقتصاد المغربي يشجع تداول الكاش، غير أن الجواهري يميل إلى أنه لا يمكن تأكيد أن ذلك القطاع يفضي بالضرورة إلى انتشار تلك الظاهرة التي تمثل 28 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويشدد الجواهري على أن الوضع في المغرب يقتضي دراسة خاصة يعكف عليها بنك المغرب معبرا عن تفهّمه لأن تكون عوامل ثقافية وراء الحرص على استعمال الكاش، داعيا إلى تغيير الوضعية الحالية.