حجيرة: المغرب يعزز مكانته كمركز إقليمي للاستثمار والتبادل التجاري
زوجال قاسم
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب يواصل ترسيخ موقعه كقطب إقليمي صاعد في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية والأوراش الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات الوطنية، تنزيلاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تنويع الشراكات التجارية وفتح آفاق جديدة أمام المنتوج المغربي.
وأضاف أن هذا البرنامج من شأنه إحداث نقلة نوعية في منظومة دعم الصادرات، من خلال إدماج مختلف أصناف المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، وتمكين الجهات من الانخراط في دينامية اقتصادية موحدة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإعلان عن الشباك الموحد الجديد للتجارة الخارجية سيتم قريبًا، باعتباره آلية حديثة تروم تسريع ورش الرقمنة وتبسيط المساطر، بما يعزز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين ويسهل الولوج إلى الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، أبرز حجيرة أن المغرب أصبح، خلال الفترة الأخيرة، مركز جذب للاستثمارات الصناعية والتجارية بفضل الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية القائمة على تشجيع المقاولة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قدرات التصدير، إلى جانب التقائية البرامج الجهوية للتنمية.
كما شدد على أهمية نقل صورة إيجابية عن المغرب في الخطاب العمومي، مؤكدا أن الرسائل السياسية الداعمة للاستثمار تلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقوية جاذبية البلاد.
وفي ما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية، أوضح كاتب الدولة أن المغرب يعتمد سياسة صارمة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من خلال تفعيل آليات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون 09.15، مشيرًا إلى اعتماد أزيد من أربعين إجراءً يهم قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والخشب والورق والحديد والصلب.
وقد أسهمت هذه التدابير، حسب قوله، في توفير حوالي 13 مليار درهم سنويًا وحماية آلاف مناصب الشغل.
واختتم حجيرة مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز الصادرات يشكل رافعة أساسية لتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري، عبر التوجه نحو الأسواق التي تسجل اختلالًا في المبادلات التجارية مع المغرب، سواء من خلال رفع مستوى الصادرات أو عبر جذب استثمارات جديدة تعزز الحضور الاقتصادي الوطني.
