حرب الحسابات الوهمية تفضح أساليب تدمير الخصوم السياسيين في سلا
حسين العياشي
تقدم عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين بمدينة سلا بشكاوى رسمية إلى وكيل الملك، وذلك بعد أن أقدم أحد الأشخاص على نشر اعتراف صريح على حسابه الشخصي في فيسبوك، كشف من خلاله عن تلقيه أوامر من برلماني نافذ في المدينة لاستهداف هؤلاء المسؤولين عبر حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.
ما نشره المشتبه به، أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، ليس فقط بسبب الفعل نفسه، بل لكونه كشف عن عملية ممنهجة كانت تهدف إلى تشويه سمعة الخصوم السياسيين لهذا البرلماني. وتمثلت هذه الحملة في نشر تدوينات وتعليقات مسيئة على نطاق واسع، ما دفع هؤلاء المسؤولين إلى تقديم شكاوى مدعمة بالأدلة الرقمية، مثل صور التدوينات المسيئة والمحادثات التي تثبت العلاقة بين المحرض والمنفذ.
لم يعد هذا النوع من الهجمات الرقمية غريبًا على المشهد السياسي في المغرب. فعلى الرغم من أن الفضاء الرقمي كان في البداية مجرد وسيلة للتفاعل الاجتماعي والتواصل، إلا أنه أصبح اليوم أداة حيوية في صراع القوى السياسية. ففي ظل غياب الرقابة الصارمة على المحتوى، أصبحت الحروب الفيسبوكية، التي تركز على نشر الميمز والمنشورات العدائية، أكثر تأثيرًا على الرأي العام المحلي من البرامج الانتخابية أو الندوات السياسية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رد الفعل الرسمي من البرلماني المعني، فإن غياب أي تعليق حتى الآن يزيد من الغموض الذي يحيط بالقضية، مما يزيد من الزخم الإعلامي حولها. كما أثار هذا الموقف تساؤلات كثيرة حول دور “الفيسبوك” كأداة لتصفية الحسابات السياسية بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة القانونية.
بينما يتواصل التحقيق في القضية، تبقى الرسالة الأهم التي يجب أن تستخلصها الساحة السياسية: العمل السياسي الحقيقي يجب أن يبنى على الأسس الموضوعية مثل البرامج التنموية، وليس على الهجمات الرقمية التي قد تهدد مصداقية العمل السياسي برمته.
