حرمان الطلبة من المنحة يرفع نسبة الهدر بالجامعة المغربية
خديجة بنيس: صحافية متدربة
تعتبر المرحلة الجامعية من التعليم مرحلة مهمة في مسار الطالب المغربي، إلا أن متطلباتها لا تقتصر على الاجتهاد والتحصيل الدراسي فقط، بل تنضم إلى ذلك مشاغل وهموم أخرى، خاصة للطلاب الذين يضطرون للانتقال إلى مدن أخرى نظراً لعدم توفر الجامعة في منطقتهم.
غالباً ما يكون الانتقال إلى المدن الكبيرة مكلفاً للغاية، حيث تضاف مصاريف الإيجار والمصروف اليومي من مأكل ومشرب وتنقل إلى الأعباء المالية للأسر المغربية، خصوصاً تلك التي تعاني من هشاشة أو ذات دخل محدود.
وبالتالي، فإن الطالب المنحدر من هذه الأسر، سواء من المدن أو القرى، يعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وإيجارات السكن، مما يجعله يركز أكثر على تأمين موارد مالية تكفيه للعيش بدلاً من التركيز على التحصيل الدراسي.
تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على تركيز الطالب وتحصيله العلمي، حيث يعيش في حالة من القلق والتشتت. خلال فترة صرف المنح الجامعية، قد يشعر الطالب بالراحة المؤقتة في الأسبوع الأول بعد سداد الديون وأداء الواجب الشهري لصاحب الغرفة، لكنه يعود للمعاناة مرة أخرى بسبب قلة المبلغ المخصص للمنحة، الذي يكون زهيداً جداً.
الأمر الذي يجعل من الصعب على الطلاب المنحدرين من وسط فقير أو هش الاستفادة الكاملة من المنحة، ويؤثر سلباً على قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.
أما بالنسبة للطلاب الذين لا يحصلون على المنحة الجامعية، فإن معاناتهم تكون أشد، فهم يواجهون ضغوطاً مالية شديدة تعتمد على مواردهم الشخصية أو دعم أسرهم، التفكير من مصدر للموارد المالية من شأنه إرهاقهم وتشتت انتباههم عن الدراسة.
فصعوبة تغطية النفقات الأساسية تزيد من تأزم وضعهم المادي، مما يؤثر سلباً على نوعية حياتهم وقدرتهم على التركيز في الدراسة. القلق المستمر بشأن كيفية تأمين الأموال اللازمة يؤدي إلى ضغوط نفسية تؤثر على الأداء الأكاديمي والصحي، كما أن عدم القدرة على تحمل التكاليف قد يضطر البعض إلى تأجيل دراستهم أو حتى الانقطاع عنها، مما يؤثر سلباً على مسيرتهم التعليمية والمهنية.
وفي ظل هذه الأزمة، قدم النائب البرلماني إدريس السنتيسي سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، يستفسر فيه عن مستجدات موضوع المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي.
وأثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب تساؤلات هامة حول إمكانية تعميم المنح الجامعية على الأقل للطلاب والطالبات المنحدرين من مناطق فقيرة ومن أسر هشة. كما طالب بإحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية لتعميم الدعم المالي وتخفيف العبء عن الطلاب المحتاجين.
وجاء في معرض سؤال أن حرمان فئات واسعة من الطلاب من المنح الجامعية تتسبب في تفاقم أزمة الهدر الجامعي، خاصة بين الطالبات والطلاب القادمين من المناطق القروية والجبيلة والنائية، الذين يواجهون صعوبات كبيرة لمتابعة دراستهم الجامعية بسبب ضعف الإمكانيات المادية لأسرهم الفقيرة والهشة.
وأضاف إدريس السنتيسي أنه رغم اعتماد السجل الاجتماعي لتوزيع المنح، فإن العديد من الأسر الفقيرة لم تُنصف، مما أدى إلى استياء شديد من الأسر التي تم استبعاد أبنائها. الطعون والاعتراضات المقدمة لم تلقَ أي تجاوب أو تفسير منطقي من اللجنة الإقليمية. هذا الإقصاء يؤثر سلباً على مستقبل العديد من الطلبة المتفوقين، الذين يطمحون في مواصلة دراستهم، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب اعتماد أسرهم على أنشطة زراعية تأثرت بالجفاف أو على أنشطة حرفية تأثرت بالركود التجاري وارتفاع الأسعار.
