حصريا لإعلام تيفي اوزين ينفي الأخبار المتداولة حول وضعية العيدودي داخل حزب السنبلة

في اتصال هاتفي بموقع إعلام تيفي، نفى محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الأخبار المتداولة حول طرد العيدودي من حزب السنبلة على إثر تأييد محكمة النقض بالرباط حكم الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال ضد البرلماني الحركي، المشهور بعبارة “هشة كشة”.
وعلى الرغم من أن العيدودي يواجه قرار العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، وكذا تجريده من المقعد البرلماني بحسب القوانين المترتبة عن الحكم القضائي، إلا أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد أن العيدودي يمارس أنشطته الحزبية بشكل عادي، كما أن أعضاء المكتب السياسي للحزب لم يبدوا أي تعليق حول هذا الأمر عكس ما يروج في بعض المنابر الصحفية.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة البرلماني عبد النبي العيدودي لا تشكل استثناء حيث أن البرلمان لا زال متاحا لعدد من النواب صدرت في حقهم أحكام قضائية، كالنائب سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة عام، إلا أنه لا يزال يحتفظ بالمقعد البرلماني.
ومن خلال مقطع مصور، قال النائب البرلماني العيدودي أنه متشبث ببرائته حتى تثبت إدانته.
وأضاف العيدودي، أنه لم يبدد ولو درهما واحدا، مؤكدا أنه سيلجأ إلى المادة 563 من المسطرة الجنائية بعد توصله بمنطوق القرار.