حصيلة الدورة البرلمانية الخريفية .. تشريع ومراقبة في قلب التحولات الوطنية
نجوى القاسمي : صحافية متدربة
شهدت الدورة البرلمانية الأخيرة نشاطا مكثفا على صعيدي التشريع والمراقبة، حيث تميزت بثراء النصوص القانونية المصادق عليها وأهميتها في مجالات متعددة. فقد تم البت في 42 نصا قانونيا، شملت أربعة مقترحات قوانين و38 مشروع قانون تمت المصادقة عليها، . ومن أبرز هذه النصوص، برز قانون المالية لسنة 2025، الذي أخذ حيزا زمنيا كبيرا في المناقشات البرلمانية، وتميز بحوار معمق وتفاعل إيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أسهم في إثرائه وإعطاء بصمة مكونات المجلس عليه.
وفي كلمته الختامية للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، أكد رئيس مجلس النواب أن هذه الدورة شهدت لحظة دستورية متميزة، تجسدت في افتتاح الدورة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو حدث يعكس استمرار النهج الديمقراطي ودور المؤسسة التشريعية في مسار التنمية الوطنية. وأضاف أن هذه الدورة تميزت أيضًا بزيارة تاريخية لرئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، الذي ألقى خطابًا أمام أعضاء المجلس حمل رسائل دعم قوية لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي أكدت عليه رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية خلال زيارتها للمغرب، مما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية تعزيز مكانة المغرب الإقليمية والدولية، موضحًا أن المصادقة على العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف تؤكد مكانة المغرب كشريك استراتيجي داخل القارة الإفريقية ومع مختلف الفاعلين الدوليين.
وفي هذا السياق، ترى الدكتورة مريم بليل، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الممارسة السياسية في المغرب لا تقتصر فقط على البرنامج الحكومي الذي يحدد الأولويات التشريعية، بل تشمل أيضا الفاعلين داخل كل وزارة، حيث يتم ترتيب مشاريع القوانين وفق أولويات معينة لضمان انسجامها مع السياسات العامة.
وتؤكد بليل أن الدورة التشريعية الخريفية لم تكن فارغة كما قد يُعتقد، بل تميزت بمناقشة مشاريع قوانين هامة مثل القانون التنظيمي للإضراب وقانون المفوضين القضائيين. إلا أن كثافة المشاريع المطروحة تجعل من الضروري التفكير في عقد دورة استثنائية لتدارك الزمن التشريعي وتسريع العمل على القوانين المقترحة، خاصة في ظل التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وفيما يخص مدونة الأسرة، خلال حدثيها لموقع “اعلام تيفي” ترى بليل أن مرحلة التشاور المطولة التي شهدها المشروع تعد أمرا إيجابيا نظرًا لأهمية القانون، إلا أنه لم يُحال بعد إلى البرلمان، وبالتالي لا يمكن الحكم على التأخير في معالجته، ما يجعل انعقاد دورة استثنائية أمرا ضروريا لمواكبة هذا الملف وغيره من المشاريع ذات الأولوية.
وتقترح الباحثة تخصيص جلسة شهرية لمناقشة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمان، لتعزيز التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تشير إلى أن التنسيق بينهما يتم من خلال الحكومة، التي تضع أولوياتها التشريعية وفق رؤيتها. ورغم إمكانية ممارسة البرلمانيين لضغوط لتسريع بعض المقترحات، فإن الأغلبية المريحة داخل المجلس تضمن سير العمل بما يتماشى مع توجهات الحكومة في النهاية.
