حكم بالحبس النافذ والغرامة على عبد العلي حامي الدين في قضية اغتيال بن عيسى آيت الجيد

صدرت اليوم أحكام المحكمة في قضية عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة “المشاركة في القـ.تل العمد” في قضية اغتيال الطالب بن عيسى آيت الجيد في عام 1993. حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس على حامي الدين بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى درهم رمزي كتعويض للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعتبر طرفًا مدنيًا في القضية.

تمت مرافعة الدفاع في جلسة المحاكمة السابقة في فبراير الماضي، حيث أشارت المرافعة إلى تناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، وطالبت بسقوط الدعوى العمومية. وفي جلسة اليوم، أصدرت المحكمة حكمها بالمراعاة الكاملة للأدلة المقدمة والمرافعات المطروحة.

يذكر أن حامي الدين قد أنكر التهمة الموجهة إليه بشدة خلال جلسة المحاكمة السابقة التي عُقِدت في مايو من العام الماضي. وأكد في كلمته أنه لم يشارك في قـ.تل الطالب بن عيسى آيت الجيد، وأن الأحداث التي وقعت في جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل ربع قرن تختلف تمامًا عن الاتهامات الموجهة إليه.

تأتي هذه الأحكام بعد سنوات طويلة من التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بقضية اغتيال بن عيسى آيت الجيد، والتي شهدت تطورات وتحركات قانونية متعددة. يُنتظر أن تثير هذه الأحكام ردود فعل متباينة وتناقشها الجهات المعنية والرأي العام في الأيام القادمة.