حكومة أخنوش تقتل فرص الشغل أكثر مما تحدثها

حسين العياشي: صحافي متدرب

بدأت معالم الفشل تلوح في أفق حصيلة التشغيل، الخاصة بحكومة عزيز أخنوش، الذي لطالما ندد بمعية قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار خلال حملاتهم الإنتخابية، بأنهم ملتزمون، في حالة نالوا ثقة المواطن المغربي يوم 8 شتنبر 2021، بخلق أزيد من مليون فرصة شغل، مركزين في خطابهم على أن هذا يعتبر حسب قولهم التزاما وليس مجرد وعد.

وإن كان من يتولى حقيبة وزارة التشغيل والإدماج الإقتصادي، يمثل حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن نجاح أو فشل سياسات التشغيل، تبقى مسؤولية متضامنة بين جميع مكونات هذا الائتلاف الحكومي.

في هذا الصدد، يأتي التقرير الأخير للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليسلط الضوء على التعثرات التي أثرت على مجموعة من المجالات، في مقدمتها، معضلة التشغيل.

حيث شهد الاقتصاد الوطني المغربي في عام 2023 تراجعًا حادًا في سوق الشغل، بفقدان صافي قدره 157,000 منصب عمل. هذا التراجع يعود بالأساس إلى فقدان 198,000 منصب في المناطق القروية، رغم إحداث 41,000 منصب جديد في المناطق الحضرية. ليبقى القطاع الفلاحي هو الأكثر تضررًا، حيث سُجل فقدان 202,000 منصب شغل، فيما ساهمت القطاعات الأخرى بخلق بعض فرص الشغل وإن كانت أغلبها موسمية، تظل غير كافية لتعويض ما تم فقدانه.

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، من 11.8 بالمئة في عام 2022 إلى 13 بالمئة في عام 2023، وبلغ تأثيره ذروته بين الشباب 35.8 بالمئة، وحملة الشهادات 19.7بالمئة، والنساء 18.3بالمئة. كما أن ما يقارب نصف العاملين لا يحملون شهادات، و51.9 بالمئة من الأُجَراء لا يتوفرون على عقود عمل رسمية.

ورغم الزيادات الإسمية في الأجور، أدى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع الأجر المتوسط بالقيمة الحقيقية للسنة الثالثة على التوالي، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية، خصوصاً لدى العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، إذ تشكل المنتجات الغذائية ذات الارتفاع السريع جزءاً كبيراً من استهلاكهم.

والجدير بالذكر، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 26.9%، في حين شهدت المحروقات زيادة قدرها 35%، مما يجعل التحديات الاقتصادية والمعيشية أكثر صعوبة في هذا السياق.