حملة واسعة لمراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة في السمارة
إعلام تيفي
أطلقت السلطات الإقليمية بمدينة السمارة حملة موسعة لمراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة، بهدف ضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وفق معايير الجودة والشفافية. تأتي هذه الحملة في وقت يشهد فيه السوق المحلي ضغوطًا كبيرة نتيجة الارتفاع غير المبرر للأسعار والممارسات التجارية التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعقدت العمالة اجتماعا موسعا بحضور السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة. وركز الاجتماع على مناقشة الإجراءات الضرورية لضبط السوق وتوفير بيئة تجارية نزيهة. حيث تم اتخاذ قرار بإغلاق المسالخ العشوائية التي لا تلتزم بالمعايير الصحية، وكذلك منع أي نشاط تجاري غير قانوني قد يضر بصحة المستهلكين.
ومن بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، إلزام التجار والجزارين بوضع لوائح أسعار واضحة وبارزة في محلاتهم، وذلك بهدف تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. كما تم التأكيد على ضرورة احترام الأسعار المحددة وعدم التلاعب بها أو رفعها بطرق غير مشروعة. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، وضمان عدم استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير عادلة.
وأكدت السلطات الإقليمية على ضرورة تفعيل المتابعة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة لضمان ردع المضاربين والمتلاعبين بالأسعار. وتهدف هذه الخطوة إلى تأكيد أن أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار ستكون عرضة للمسائلة القانونية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية واستقرار السوق.
وتم تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة على المخابز والمحلات التجارية لمراقبة جودة المواد الغذائية ومدى التزامها بالمعايير الصحية. حيث شملت هذه الزيارات محلات بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضر والفواكه، بالإضافة إلى مستودعات التخزين ونقاط بيع المواد الغذائية الأساسية.
وأظهرت عمليات التفتيش بعض الممارسات غير القانونية، بما في ذلك تلاعب بعض التجار في الأسعار أو بيع مواد غير مطابقة للمواصفات الصحية. كما تم ضبط بعض المخالفات التي تتعلق بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.
وقررت السلطات تنظيم لقاء موسع مع الجزارين للتوصل إلى حلول عملية تساهم في خفض الأسعار وضمان استقرار السوق. وتهدف هذه اللقاءات إلى خلق تعاون بين الجهات المعنية والتجار للوصول إلى آلية تسعير عادلة، تخدم مصالح جميع الأطراف دون التأثير على جودة المنتجات.
