حموني يطالب الحكومة بتوضيح آليات تدقيق استفادة الشركات من صندوق المقاصة
نجوى القاسمي: صحافية متدربة
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة الاقتصاد والمالية ، يتناول فيه المساطر والآليات المعتمدة من قبل الحكومة لضمان استفادة الشركات المعنية من صندوق المقاصة، الذي يُعتبر آلية رئيسية لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب مثل الدقيق والسكر والغاز.
وفي سؤاله، أشار حموني إلى أن صندوق المقاصة يستنزف سنويا ملايير الدراهم من الميزانية العامة للدولة، وأن هذا الدعم لا بد أن يوجه إلى الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، خاصة الفئات المستضعفة والفقيرة. وأضاف أنه رغم هذا الدعم الكبير، فإن عملية استفادة الشركات من صندوق المقاصة تحتاج إلى مزيد من الشفافية والفعالية لضمان أن هذه الأموال تُوجه بشكل دقيق إلى مستحقيها.
كما تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن مدى متانة مسطرة استفادة الشركات من هذا الدعم، خصوصا في ما يتعلق بالتحقق من صحة الوثائق التي تقدمها الشركات عند طلب الدعم.
وطرح أسئلة حول كيفية التحقق من الكميات المستوردة، منشأ المواد، الأسعار، والجودة، فضلا عن هوامش الربح المعلنة، لضمان عدم استغلال هذه الآليات من قبل الشركات لتحقيق مكاسب غير مبررة على حساب خزينة الدولة.
وحث حموني في سؤاله على ضرورة أن تعتمد الحكومة على آليات فعالة لتدقيق هذه الوثائق، بما يضمن التحقق من مشروعية الدعم المخصص لكل شركة، مع الإشارة إلى أن هناك تاريخا من الاستفادة غير المراقبة من قبل الشركات قبل تحرير أسعار المحروقات، حيث كانت الشركات تستفيد من صندوق المقاصة بناءً على تقديم فاتورة فقط، دون أن تكون هناك آليات للتحقق من صحتها.
واختتم النائب البرلماني سؤاله بالتأكيد على أهمية إحداث منظومة حديثة وفعالة للتحقق من استفادة الشركات، بما يعزز الشفافية ويعزز العدالة في توزيع الدعم. وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات لضمان أن يستفيد المواطنون الأكثر حاجة من هذا الدعم، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تحسين استهداف الدعم الاجتماعي في البلاد.
