حموني يطالب بالتحقيق في شراكة وزارة الفلاحة مع جمعية لمربي الأغنام والماعز
إعلام تيفي
أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مواضيع تتعلق بتدبير الشراكة بين وزارة الفلاحة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
حموني، في سؤاله الرقابي، يشير إلى معطيات تفيد بأن هذه الجمعية تتولى مهام ضخمة ومهمة في إطار شراكات مع الوزارة، تتعلق بتطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، إضافة إلى تنظيم الدعم العمومي الموجه لمربي الماشية، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز، وتوفير الأسواق المؤقتة للأضاحي.
وتُعتبر الجمعية، استنادا للسؤال الكتابي، التي تضم آلاف المنخرطين وتدير ملايين رؤوس الأغنام والماعز، مرجعاً رئيسياً للأرقام المتعلقة بالقطيع الوطني، لكن ما يثير قلق رئيس الفريق البرلماني هو ما تروج له بعض الأوساط من إمكانية تضخيم الأرقام المتعلقة بحجم القطيع للحصول على دعم لا يتناسب والواقع، مما سيشكل تهديداً حقيقياً لسلامة التخطيط الفلاحي، وسيتسبب في إرباك اقتصادي واجتماعي إذا تبينت صحته.
ويطرح حموني تساؤلات تتعلق بالشفافية في توزيع الدعم المخصص للكسابة، ويشير إلى اختلالات تدبيرية ومالية قد تكون موجودة، منبها إلى أن بعض تجمعات الكسابة لم تتوصل بعد بمستحقاتها من الدعم العمومي. كما طلب من وزير الفلاحة توضيح تفاصيل الشراكة بين الوزارة والجمعية، لا سيما فيما يتعلق بتفويض التصرف في المال العام، سواء أ كان “مباشراً” أو “غير مباشر”.
وطالب رئيس التقدم والاشتراكية بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة للتحقق من صحة المعطيات المتداولة، وموافاتهم بنتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت، مشددا على أن السؤال البرلماني لا يتعلق باستقلالية التنظيم المهني، بل يتناول شراكة عمومية مهنية تجمع الوزارة بهذه الجمعية، وهي شراكة تستدعي من الوزارة مسؤولية كاملة في التحقق من المعطيات والتعامل مع المال العام بشفافية.
