حموني يطالب بتوضيح أسباب الإعفاءات الواسعة في قطاع التعليم
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثار قرار وزير التربية الوطنية بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والسياسية.
وطالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الإعفاءات المفاجئة، داعيا إلى عقد اجتماع للجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة الموضوع.
وفي سؤال كتابي موجه للوزير، عبّر حموني عن استغرابه من هذه القرارات التي جاءت في فترة حساسة من عمر الحكومة، متسائلًا عن المعايير المعتمدة في التقييم، خاصة أن بعض المديرين المعفيين مشهود لهم بالكفاءة والجدية.
وأبدى المسؤول تخوفه من أن تكون هذه الإعفاءات ناتجة عن اعتبارات سياسية أو شخصية، وليس عن تقييم موضوعي للأداء.
وتساءل النائب البرلماني عما إذا كانت هذه القرارات مرتبطة بتصور جديد لإصلاح التعليم لا يتوافق معه هؤلاء المسؤولون، أم أنها تصفية لإرث الوزير السابق. وأكد على أهمية الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تمس قطاعًا حيويًا يتعامل مع ملايين المواطنين.
وفي السياق ذاته، وجه حموني رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مطالبًا بعقد اجتماع بحضور الوزير المعني، لبحث خلفيات هذه الإعفاءات، التي أُرجعت رسميًا إلى تقارير تقييم أداء مرتبطة بتنفيذ مشروع “مدارس الريادة”.
