حموني يكشف عن تهميش العدالة الصحية ويصف غياب هيئة المراقبة للمصحات الخاصة بمخالفة قانونية
فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 6 يناير 2025، وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالًا إلى وزير الصحة حول دور القطاع الخاص في تفعيل الخريطة الصحية الوطنية وضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي في إجابته على أهمية تكامل القطاعين في تعزيز النظام الصحي، مشيرًا إلى أن القانون الإطار 06-22 يشدد على ضرورة تنظيم الشراكة بين القطاعين لتوفير خدمات صحية متكاملة ومندمجة. وبيّن أن الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية تهدف إلى تحسين التخطيط وتوزيع العلاجات بناءً على معايير موضوعية، مما يساهم في تقليص الفوارق المجالية.
وأضاف الوزير أن تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي سيعمل على عقلنة استخدام الإمكانيات والموارد البشرية المتاحة، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية خاصة في المناطق القروية. وأكد على أن القطاع الخاص، رغم التحولات التي يشهدها النظام الصحي، يعتبر من الركائز الأساسية لتوفير العلاجات الضرورية في مختلف المناطق، سواء الحضرية أو القروية. ولفت إلى أن الشراكة بين القطاعين تتطلب التنظيم بشكل منسجم للاستجابة الفعالة للمتطلبات الصحية للمواطنين.
من جهة أخرى، شدد النائب رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة إصلاح النظام الصحي في المغرب، مشيرًا إلى غياب العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من المرجوعات المالية، حيث تصل إلى 95% من مجموع الأجور المستحقة عبر صندوق التأمين الصحي، مما يزيد من الضغط على القطاع العام. كما أشار إلى أن بعض المصحات الخاصة تعتمد على استقطاب المرضى عبر حملات طبية، مما يعكس سوء التنسيق بين القطاعين.
وفي هذا السياق، طالب النائب المسؤولين بتفعيل الهيئة العليا للصحة، التي كانت قد أُسست لمراقبة القطاعين، خاصة أن قانون إنشائها ينص على ضرورة وجودها في غضون ستة أشهر، إلا أن الهيئة لم تبدأ بعد في عملها. واعتبر أن الهيئة هي المسؤولة عن ضمان تكامل القطاعين العام والخاص، وتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، مطالبًا بتسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل مهام الهيئة.
وأكد وزير الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي ستضطلع به الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التعاون بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص لضمان تكامل الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن ما يتطلبه النظام الصحي هو تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتحقيق التكامل بين القطاعين لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وفعالة لجميع المواطنين.
