خدمات النقل الذكي في منطقة رمادية.. الوزارة توضح ملابسات رفضها منح التراخيص
حسين العياشي
مع الانتشار المتزايد لتطبيقات النقل الذكي في المدن الكبرى، خرجت وزارة النقل واللوجستيك لتوضيح موقفها، مؤكدة أن المعلومات المتداولة حول رفضها منح تراخيص لهذه الخدمات غير دقيقة. فالوزارة أوضحت أن القوانين الحالية للنقل الطرقي للركاب لا توفر إطاراً قانونياً واضحاً ينظم عمل التطبيقات الرقمية، ما يضع خدمات النقل عبر التطبيقات في منطقة رمادية بين التسهيل والحظر.
توضح الوزارة، أن هذا الملف يتجاوز نطاقها وحدها، إذ تتداخل اختصاصات وزارة الداخلية في منح التصاريح المحلية ومراقبة قطاع النقل على المستوى البلدي. هذا التداخل ساهم في إبطاء وضع إطار قانوني موحد، رغم الطلب المتزايد من المواطنين على خدمات نقل مرنة وآمنة وسهلة الوصول.
بينما سبقت عدة دول المغرب في دمج خدمات النقل عبر التطبيقات ضمن قوانينها، من خلال فرض قواعد واضحة للشفافية والأمان والضرائب، يفضل المغرب السير بحذر. فالوزارة لم تمنع ولم تمنح رسمياً تراخيص لهذه التطبيقات، لغياب قاعدة قانونية صلبة تسمح بذلك.
وفي الوقت الراهن، تعمل التطبيقات في وضع غير محدد: مسموح بها في بعض المدن، وممنوعة في مدن أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين للسائقين والمستخدمين والمستثمرين على حد سواء.
هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة، لإصدار تشريع واضح ينسق بين الرقمية والنقل والسلامة العامة. فغياب إطار قانوني يضعف ليس فقط المشغلين والمستفيدين، بل أيضاً قدرة الدولة على المراقبة والتحصيل وتأمين خدمة تنمو بوتيرة متسارعة.
مع تحول المدن نحو النقل الذكي واعتماد التكنولوجيا كأداة لتطوير البنية التحتية الحضرية، أصبح المغرب أمام تحدٍ كبير: الخروج من المنطقة الرمادية ووضع نموذج متكامل للنقل الرقمي يضمن الشفافية، الأمان، والتنظيم، مع تعاون فعال بين الوزارات وإرادة سياسية واضحة.
