خطوات السفارة المغربية بالتايلاند كانت حذرة فيما قامت به من أجل تحرير المحتجزين بالتايلاند

إعلام تيفي

قامت سفارة المغرب بتايلاند بخطوات حذرة مهمة من أجل تحرير المغاربة المحتجزين في ميانمار، وقال سفير المملكة المغربية عبد الرحيم الرحالي، إن السفارة انطلقت منذ البداية في عمل دؤوب مع مختلف الفاعلين سواء الرسميين أو منظمات المجتمع المدني.
وأوضح سفير المغرب في تصريح خص به إحدى إحدى القنوات المغربية، أن طريقة التعامل مع هذا الموضوع شابها الكثير من الحيطة والسرية والحذر، نظرا لخصوصية الوضع السياسي والأمني بتلك المنطقة من جهة، وللحفاظ على سلامة المواطنين المتواجدين بتلك المراكز خصوصا أن البعض منهم قد تعرض للانتقام بمجرد ما علم مشغلوهم بمحاولاتنا للإفراج عنهم.

وعملت السفارة على حصر لوائح المغاربة المتواجدين هناك بناء على شكايات العائلات، مشيرا إلى أن التواصل كان مستمرا مع بعض الضحايا المتواجدين بتلك المراكز عن طريق “الواتساب” أو عن طريق بعض المنظمات المدنية.
وكشف السفير أن هناك منظمة إنسانية اشتغلت مع السفارة بشكل وثيق وجاد وناجع لحلحلة المشكل، مشيدا بمجهوداتها الجبارة في مساعدة المغاربة المحتجزين دون أداء الفدية.

وكانت أسر الضحايا قد طالبت في ماي الماضي بضرورة “تدخل الجانب المغربي على أعلى مستوى بهدف تحرير المغاربة الذين يتعرضون بالمحتجزات بميانمار لشتى أنواع التعذيب، في الوقت الذي تطالبهم العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي لضمان حريتهم”.

وسبق  أيضا، أن أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بأنه “على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، وذلك بعد أن “جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم”.

من جانب كان عبد الرحيم الرحالي، سفير المملكة بالتايلاند، قد اكد أن “السفارة تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، وتكثف المساعي من أجل تقديم المساعدة لهم بعد أن تم احتجازهم من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع التايلاند”، مشيرا إلى أن السفارة “تنسق مع قنصليات البلدان التي لديها مواطنوها في الوضعية نفسها، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة”.