دار بوعزة.. تحركات لإخلاء الملك العمومي البحري
إعلام تيفي
بدأت السلطات المحلية بجماعة دار بوعزة، الواقعة بضواحي الدار البيضاء، في توجيه إشعارات إلى عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم على الشاطئ، مطالبة إياهم بإخلاء المساحات التي يشغلونها بدون أي سند قانوني.
ووفق ما أفادت به مصادر محلية، فإن هذه الإشعارات التي تم توجيهها شفهيا جاءت بتعليمات من عامل إقليم النواصر، وتشمل دعوة المعنيين إلى مباشرة خطوات إفراغ الملك البحري العمومي الذي يعتبر ملكا للدولة.
وتأتي هذه التحركات في سياق سعي السلطات إلى إعادة تنظيم الشريط الساحلي الذي عرف انتشارا لمشاريع تجارية تستغل الملك العام دون ترخيص، مما يحرم المواطنين من حقهم في الولوج الحر والمجاني إلى الشاطئ.
وتشير ذات المصادر إلى أن التشريع المغربي يمنع أي استغلال مؤقت أو دائم للملك البحري بدون الحصول على التراخيص اللازمة، ويمنح السلطات صلاحية التدخل من أجل استرجاع الوضع الأصلي للأملاك العامة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ قرارات الإخلاء على الأرض، وسط مطالب بإنصاف بعض المستثمرين المتوفرين على وثائق جزئية أو عقود مؤقتة انتهى أجلها.
كما أوضحت المصادر أن عامل الإقليم سبق أن وجه تعليماته لقائد الملحقة الإدارية بدار بوعزة، لتبليغ أوامر بالإخلاء لسبعة فضاءات ترفيهية فاخرة بكورنيش الدار البيضاء، بسبب استغلالها لقطع أرضية تابعة للملك البحري العمومي دون أي ترخيص.
وتضم هذه الفضاءات منشآت مخصصة للإطعام والترفيه، وقد تسلم أصحابها إنذارات رسمية تطالبهم بتسوية أوضاعهم القانونية في أقرب وقت لتفادي عمليات هدم محتملة، تشمل مسابح وشرفات ومستودعات مشيدة فوق الملك العام بدون تراخيص.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة السلطات الإقليمية لحماية الملك العمومي البحري وفرض احترام القوانين المنظمة.
