دعوات إلى إدراج العمل المنزلي للمرأة ضمن منظومة الاعتراف الاقتصادي

زوجال قاسم

أكد مجلس النواب، اليوم الأربعاء على الأهمية البالغة لإدراج العمل المنزلي للمرأة ضمن منظومة الاعتراف الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن تثمين هذا العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمناصفة بين الجنسين.

وجاء ذلك في كلمة ألقتها زينة إدحلي، نائبة رئيس مجلس النواب، نيابة عن رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول موضوع: “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأكدت إدحلي أن هذا الموضوع يقع “في صميم الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل ركيزتين لبناء الدولة الاجتماعية الحديثة”، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد في التوجيهات المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح مدونة الأسرة وإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للمرأة.

وأوضحت نائبة رئيس المجلس أن العمل المنزلي للمرأة لا يتعلق فقط بـ”نشاط داخل البيت”، بل هو “وظيفة إنتاجية تساهم في الاقتصاد الوطني وفي تماسك النسيج الاجتماعي”، مضيفة، أن المرأة التي تدير شؤون البيت وتربي الأجيال وتتحمل مسؤوليات الرعاية اليومية، تساهم فعلاً في استقرار المجتمع وتعزيز قيمه.

وأشارت المتحدثة إلى أن ترجمة الاعتراف بالعمل المنزلي إلى واقع ملموس تستلزم تبني سياسات وبرامج مندمجة وفاعلة، تحفز على تقدير المسؤوليات الأسرية وأعباء الرعاية، مبرزة في الوقت ذاته، أن الدور المحوري للعامل الثقافي بوصفه ركيزة حاسمة “لإعادة بناء التمثلات الاجتماعية وتجاوز الصور النمطية عن التقسيم المجتمعي للعمل”.

واعتبرت أن إدراج العمل المنزلي ضمن منظومة الاعتراف الاقتصادي والاجتماعي “ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل هو اختيار يعكس عمق المشروع المجتمعي المغربي الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي”.

واستعرضت الكلمة الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في تعزيز حقوق المرأة من خلال سلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية، مؤكدة على أن دستور 2011 يمثل إطاراً واضحاً وشاملاً للارتقاء بحقوق المرأة وتحقيق مبدأ المناصفة، ومعربة عن أملها في أن تشكل خلاصات هذا اللقاء الدراسي، وتوصياته إطاراً مرجعياً لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين كافة الفاعلين في أفق بلورة رؤية وطنية متكاملة لمنظومة الرعاية.