دعوات لكشف خروقات بمركز التوجيه والتخطيط التربوي
اعلام تيفي \ بلاغ
عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الوضع المحتقن وسوء التدبير الإداري والمالي” داخل المركز، داعيًا وزارة التعليم العالي إلى التدخل العاجل من خلال إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والاستماع إلى الأطر التربوية المتضررة.
وجاء في بلاغ أصدره المكتب المحلي للنقابة بتاريخ 10 يونيو 2025، أن إدارة المركز تعتمد “أسلوب التضييق والتصرفات الاستفزازية”، محملًا المدير مسؤولية اتخاذ قرارات انفرادية واستهداف المناضلين النقابيين، فضلًا عن “محاولات خلق التفرقة” بين العاملين بالمؤسسة.
وأدان البلاغ ما اعتبره “تهديدات ومضايقات وتسريبًا للشكايات”، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف إقصاء بعض الأساتذة من لجان مباراة التوظيف. وعلى الصعيد المالي، انتقد المكتب النقابي ما وصفه بـ”انعدام الشفافية” في تدبير الميزانية، مشيرًا إلى غياب الوثائق المالية عن لجنة التتبع، ومطالبًا بافتحاص شامل لمصاريف المركز، وتوضيح مآل عدد من طلبات الشراء غير المنجزة.
كما نددت النقابة بما اعتبرته “تبديدًا للمال العام”، في إشارة إلى طباعة مجلة لا تربطها أي شراكة رسمية بالمركز، وصفقة صباغة اعتُبرت ذات جودة متدنية.
ولم تُخفِ النقابة استياءها من فرض رسوم تسجيل “خيالية” على بعض المتدربين دون سند قانوني، مطالبة بإرجاع الأموال التي خُصصت لطباعة الشهادات وتنظيم حفل نهاية التكوين.
أما على المستوى البيداغوجي، فسجل البلاغ تقاعس الإدارة عن تنفيذ اتفاق سابق لتزويد الأطر التربوية بلوحات بيداغوجية، إلى جانب الغموض الذي يلفّ مصير عدد من الحواسيب المحمولة التي اقتناها المركز.
وفي ختام البلاغ، حمّل المكتب النقابي الوزارة الوصية مسؤولية تفاقم التوتر داخل المؤسسة، مشددًا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصيانة مكانة المركز وتفعيل أدوار هياكله، وعلى رأسها لجنة تتبع الميزانية.
