دعوات للمقاطعة… هل ستكسر حلقة ارتفاع أسعار الدجاج؟

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

عادت دعوات المقاطعة من جديد في المغرب، حيث يرفع المستهلكون شعار “خليه يقاقي” على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتخفيض سعر الدجاج، حيث يقترب سعر الكيلوغرام الواحد من 30 درهما خلال الأسبوعين الأخيرين.

هذا الشعار كان قد استخدم في الصيف الماضي خلال حملة مشابهة، حين بلغ سعر الدجاج مستويات غير مسبوقة.

وتطرح هذه الدعوات تساؤلات حول فعاليتها، خصوصاً مع قلة الاستجابة الواقعية من المواطنين، إذ لا يبدو أن هذه الحملة قد حققت تأثيراً ملموساً على الأسعار.

ويرجع البعض ذلك إلى أن السوق لا يوفر للمستهلكين بدائل فعالة، في وقت يشهد فيه سعر السردين، الذي يعد خياراً آخر، ارتفاعاً ملحوظاً أيضا.

وفي هذا السياق، أكد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح لـ”إعلام تيفي” أن حملة المقاطعة التي انطلقت مؤخرًا ضد لحم الدجاج، نتيجة لارتفاع سعره إلى أكثر من 30 درهمًا للكيلوغرام، تعكس بشكل واضح غضب المواطنين ورغبتهم في التغيير.

وأشار إلى أن العديد من الأشخاص لم يشاركوا في هذه الحملة بعد، موضحًا أن التجارب السابقة أثبتت أن حملات المقاطعة لم تحقق دائمًا نتائج ملموسة في خفض الأسعار، باستثناء حملة 2018.

وأضاف أن السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود بدائل حقيقية، مما يجعل الناس في النهاية مضطرين لشراء الدجاج. ورغم أن إنتاج لحوم الدجاج في المغرب شهد تطورًا ملحوظًا من 70 ألف طن في عام 1980 إلى 695 ألف طن في عام 2023، إلا أن الأسعار شهدت قفزات كبيرة.

وأوضح رئيس المرصد أن من أسباب تردد الناس في الانضمام إلى الحملة، أولًا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون، حيث أن حملات المقاطعة السابقة لم تُسهم بشكل كبير في خفض الأسعار بسبب ضعف المنافسة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ونبه أيت علي إلى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات فعالة مثل تخفيض الضرائب على المزارعين لضمان تحقيق أسعار مناسبة للمستهلكين. لافتا أن العادات القديمة تشكل تحديًا أمام نجاح الحملة، حيث يفضل العديد من الناس شراء المنتجات التي اعتادوا عليها، مما يجعل تغيير هذه العادات أمرًا صعبًا.

وتابع رئيس المرصد أن حملات المقاطعة بحاجة إلى رسائل واضحة وسهلة تبين للمواطنين فوائد المقاطعة على مستوى الفرد والجماعة.

كما شدد على أهمية نشر ثقافة التضامن بين أفراد المجتمع، مستندًا إلى الحديث الشريف الذي يقول: “مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

في ختام تصريحه، عبر رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك عن أمله في أن تتمكن الحملة من تحقيق أهدافها وأن يستطيع الجميع الاستمتاع بلحم الدجاج دون القلق بشأن الأسعار المرتفعة، مؤكّدًا أن هناك أملًا في التغيير.

وفي سياق مواز، أكد محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في تصريح لـ”إعلام تيفي”، أن هناك دعوات جديدة للمقاطعة في المغرب رغم تراجع الاستهلاك، وهو ما يلمسه المهنيون بشكل واضح.

وأشار إلى أن المقاطعة حق مشروع للمستهلك المغربي الذي يشعر بعدم الرضا عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة والمهنيين، لاسيما في ظل التصريحات المتكررة حول التنافس مع الدول الأوروبية والتصدير إلى الدول الإفريقية.

وقال عبود: ” للأسف، اليوم لم نستطع توفير الدجاج للمستهلك المغربي كما كان متوقعًا”.

وأوضح أن بعض المهنيين قد اضطروا أو اختاروا التخلي عن هذه المهنة بسبب الغلاء، مشيرًا إلى أن سعر الكتاكيت قد ارتفع بنسبة 14% نتيجة للاحتكار، وهو ما يعكس وضعًا صعبًا يواجهه القطاع.

ولفت إلى أن جمعيته قد حذرت الوزارة المعنية منذ عام 2011 بشأن هذا الوضع، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المربين الصغار والمتوسطين.

وأشار عبود إلى أن الوضع يتطلب تدخل الدولة لحماية المربين الصغار والمتوسطين والمستهلكين وكذلك الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هناك إمكانية انخفاض الأسعار، خاصة أن السوق العالمية مستقرة ومعظم مدخلات الإنتاج مستوردة، مما يعني أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالجفاف أو الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك لوبيًا يستفيد من هذا الغلاء، متمثلًا في الشركات الكبرى المدعومة من الوزارة، وهو ما يستدعي تحركًا جادًا لحماية جميع الأطراف المعنية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى