دكاترة وزارة الفلاحة… تصعيد احتجاجي ومطالبة بتسوية ملفهم

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025، احتجاجاً على جمود ملفهم المهني وعدم تسوية وضعيتهم داخل الوزارة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي عقده أعضاء المكتب الوطني للجنة أمس الأحد 5 يناير 2025 بالرباط، خصص لدراسة المستجدات المتعلقة بوضعية دكاترة الوزارة.

في هذا السياق، حملت اللجنة، في بيان لها، المسؤولية لكل الجهات التي تسهم في إقصاء وتهميش حاملي الدكتوراه، معتبرة أن هذه السياسات أسهمت في “تبخيس القيمة الاعتبارية” لشهادة الدكتوراه.

وقد طالب الدكاترة بتغيير إطارهم الوظيفي إلى أستاذ محاضر في القطاع أو فتح آفاق لهم للالتحاق بمراكز البحث العلمي، أو خلق إطار جديد يتناسب مع المؤهلات العلمية لحاملي شهادة الدكتوراه.

وجددت اللجنة مطالبتها بتفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه سنة 2011، الذي ينص على تسوية وضعية دكاترة الوزارة، رغم مرور سنوات دون تنفيذ بنوده، معتبرة أن حل هذا  يتطلب إحصاء جميع دكاترة الوزارة  لتغيير إطارهم الوظيفي إلى أساتذة محاضرين.

وأكد دكاترة الوزارة أن ما يتعرضون له يتناقض تماماً مع التوجهات الاستراتيجية التي تسعى إلى تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجدبد.

وذكرت اللجنة في بيانها أن شهادة الدكتوراه يجب أن تحظى بمكانة مرموقة، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يولي أهمية كبيرة لهذه الشهادة في تعزيز التنافسية الاقتصادية والنهوض بالبحث العلمي، ومجال حقوق الإنسان.

وختمت اللجنة بيانها بتعبيرها عن أملها في أن تستجيب الحكومة والوزير الجديد لمطالبها، وأن تتم تسوية هذا الملف بشكل نهائي، مؤكدة جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين، داعية أعضاءها للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق هذه المطالب.