دورة ماي بمجلس المحمدية.. جدل حول اتفاقيات “تصريف المال العام” تحت غطاء الشراكات

تعيش جماعة المحمدية على وقع توتر سياسي متجدد، مع اقتراب انعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2025، وذلك بعد موجة انتقادات حادة وجهها عدد من أعضاء المجلس الجماعي إلى جدول الأعمال، معتبرين أنه يتضمن نقاطًا “ذات طابع انتخابوي” وتفتقر إلى مقاربة الأولويات في تدبير الشأن المحلي.

فبحسب مصادر مطلعة، عبّر بعض المستشارين عن رفضهم لما وصفوه بـ”تضخم الاتفاقيات غير المبررة”، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من النقاط المدرجة في جدول الأعمال تهدف، بحسب تعبيرهم، إلى “تصريف المال العام في مشاريع مكررة أو محدودة الأثر الواقعي”، مما يثير، وفق قولهم، علامات استفهام حول النجاعة والحكامة في التسيير.

ويأتي في مقدمة النقاط المثيرة للجدل، إدراج دعم استثنائي لفريق شباب المحمدية بقيمة 6.5 ملايين درهم، في إطار ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة السابقة بين الجماعة والجمعية الرياضية للفريق. ويتزامن هذا الدعم مع تراجع واضح في أداء النادي خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث لم يتمكن من تحقيق سوى 4 نقاط من أصل 28 جولة، ما أدى إلى نزوله من القسم الأول للبطولة الاحترافية.

وينص الملحق الجديد على صرف هذه المنحة الاستثنائية لمرة واحدة، بمجرد توقيع الاتفاق من قبل الشركاء ومصادقة السلطات المختصة، وهو ما اعتبره البعض “دعماً غير مبرر في ظل أزمة النتائج”، بينما يرى المدافعون عنه أنه يأتي في سياق “دعم الرياضة المحلية واستمرارية المؤسسة الرياضية للمدينة”.

ولم يقتصر الجدل على دعم الفريق المحلي، بل امتد ليشمل اتفاقيات وشراكات متعددة، من بينها:

• مشروع تعاون مع جمعية “هوس” بهدف تشجيع التبادل الثقافي والفني؛
• شراكة مع مؤسسة البحث والتنمية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل من أجل إدماج الشباب عبر الرياضة؛
• ملحق تعديلي مع شركة الدار البيضاء للتهيئة؛
• مشروع دفتر تحملات جديد لتدبير الشواطئ؛
• دعم جمعيات محلية من بينها “العجلة الذهبية” للدراجات الهوائية و”شبكة الفضاء الحر” لتقوية المشاركة المواطنة.

كما تضمنت الدورة نقطة تتعلق بتعديل المادة 13 من القرار الجبائي المرتبط برسم إتلاف الطرقات والأرصفة، وهي نقطة تقنية أثارت بدورها تساؤلات حول مآلات هذه الرسوم ومردوديتها المالية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن تراكم الاتفاقيات قد لا يعكس بالضرورة دينامية تنموية حقيقية، بل قد يُظهر غياب الأولويات في ظل تحديات حقيقية تعيشها المدينة، من قبيل تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة لتطلعات ساكنة المحمدية التي تطالب بتغيير ملموس في واقعها اليومي.

وبين من يعتبر جدول الأعمال “ثقيلًا بالشكل، فارغًا بالمضمون”، ومن يراه “محاولة لتحريك عجلة التنمية بالشراكات”، تبقى دورة ماي محطة اختبار جديدة لأداء المجلس، وسط ترقب شعبي واسع لمخرجاتها.