الرئاسة المغربية في مجلس حقوق الانسان تركز على قضايا تنموية وتعزيز دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء

خديجة بنيس: صحافية متدربة

السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، أفاد بأن الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان تتميز بكثافة أشغالها، لأن هناك قضايا موضوعاتية ستناقش وسيتخذ فيها بعض الإجراءات، كإدماج المرأة في أشغال المجلس وقضايا التنمية، وقضايا جهوية وإقليمية كالأوضاع في بعض الدول الإفريقية كالسودان والكونغو.

وأضاف أنه تحت الرئاسة المغربية ولأول مرة يوضع مجلس استشاري في مسألة مقاربة النوع داخل دوالب المنظمة الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.
هذه الدورة وفق زنيبر تمر في ظروف دولية ليست بالسهلة فيما يتعلق بتداعيات التغيرات المناخية أو الهوة الرقمية، كل هذه الأمور حاضرة بقوة في جدول الأعمال، وضعتها الرئاسة المغربية وعيًا منها بأهمية مناقشتها.
بالنسبة للنقاط المتعلقة بالمملكة المغربية، قال زنيبر في نصريح له لموقع “إعلام تيفي”أنه سيتم مجددًا التذكير بالمساندة القوية التي تتمتع بها المملكة للحفاظ على مكتسباتها فيما يخص وحدتها الترابية. وسيدلى بيان من طرف عشرات الدول ينسجم مع هذا الاتجاه، ويتضمن التوجهات التي أصبحت الآن واضحة للمنتظم الدولي في مساندة مقترح المغرب للصحراء والحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، كما يتم دعمه من طرف الغالبية الساحقة من دول المعمورة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل في قصر الأمم بجنيف، أجندة مكثفة للغاية، تشمل على الخصوص النظر فيما لا يقل عن 80 تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العالم.

وخلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتدارس المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا.

وفي المجموع، سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

وأكد رئيس مجلس  حقوق الإنسان عمر زنبير  أنه سيسهر على سير المناقشات في هذه الدورة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، مما يتيح المزيد من الفرص لتسليط الضوء على الدول الجزرية الصغيرة، مشددا على أن الرئاسة المغربية تحرص أيضا على أداء المجلس لمهامه على أفضل وجه ممكن، على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة.