رئاسة النيابة العامة تكشف حصيلة شكايات الجالية المغربية بالخارج خلال 2024
أميمة حدري صحافية متدربة
سجلت السنة الماضية 2060 شكاية من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، منها 1329 شكاية ورقية و731 شكاية إلكترونية،وذلك في إطار السياسة الجنائية وتفعيل التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى ضمان ولوج مغاربة المهجر إلى العدالة.
وبحسب ما كشف عنه تقرير رئاسة النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024، فإن مقر الرئاسة، استقبل خلال السنة نفسها 311 مرتفقا من الجالية، تراوحت أسباب توافدهم بين إيداع شكايات جديدة، متابعة ملفات سابقة، أو طلب توضيحات بشأن شكاياتهم.
وأكد التقرير، أنه تم استقبالهم في فضاء مخصص لهذه الفئة، حيث تم الاستماع إليهم ومعالجة تظلماتهم، مع توجيههم وإشعارهم بمآل ملفاتهم فوريا. معتبرا أن هذه الحصيلة، جاءت نتيجة تنفيذ منشور مشترك، صدر في 12 يونيو 2024، بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل ورئيس النيابة العامة.
ولضمان معالجة فعالة للشكايات، أحدثت رئاسة النيابة العامة خلية مركزية تضم قضاة وموظفين مختصين، بالتنسيق مع النيابات العامة على الصعيد الوطني، فيما تم إحداث خلايا جهوية ومحلية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لتسهيل ولوج الجالية إلى المرافق القضائية والبت في ملفاتهم في آجال معقولة.
وسجل المصدر عينه، أن الشكايات وصلت من عدة دول، تصدرتها فرنسا بـ 160 شكاية، تلتها بلجيكا بـ 34، إيطاليا بـ 31، إسبانيا بـ 21، هولندا بـ 20، وألمانيا بـ 12، فيما توزعت باقي الشكايات بين كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، سويسرا، الجزائر، البرتغال، مصر، السودان، الإمارات، فلسطين، السويد والدنمارك.
تقرير النيابة العامة، لفت كذلك إلى جهود تطوير تبليغ الطيات القضائية بالخارج، بما في ذلك توحيد نموذج الطي القضائي ورقمنته، إعداد دلائل عملية، وتنظيم تكوينات للمكلفين بالمهمة، مع الدعوة لإحداث مكاتب خاصة ضمن الهيكلة الجديدة للمحاكم، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شملت الجهود الرقمنة، عبر تجربة منصة تحرير الأحكام وتوقيعها ورقمنتها بمحكمتي الاستئناف التجارية والابتدائية التجارية بالدار البيضاء، والشروع في استخدامها للأحكام المتعلقة بمخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، تمهيدا لتعميم التجربة خلال 2025.
