رئيس جماعة المحمدية السابق أمام القضاء

اعلام تيفي ـ الرباط

دخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الماضي، على خط مجموعة من المخالفات التي كشف عنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني)، إضافة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات. حيث أشار التقرير إلى العديد من الاختلالات المالية والإدارية والقانونية التي شابت تدبير جماعة المحمدية خلال الولاية السابقة. وفي هذا السياق، تقدمت الجمعية بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بشبهة التلاعب في المال العام وتبديده.

وأورد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن المبالغ غير المحصلة في جماعة المحمدية في سنة 2015 فاقت 55.6 مليار درهم، ما يكشف عن عجز الإدارة الجبائية للجماعة في تفعيل آلية حق الاطلاع والتفاعل مع بعض المصالح. كما تطرق التقرير إلى عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بناءً على بيانات الشركة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، إضافة إلى عدم أداء 268 نشاطًا مهنيًا للرسوم المستحقة رغم أن هذه الأنشطة تأسست منذ 2011، وكذلك عدم تحصيل الرسوم من 2694 ملزمًا من 2013 إلى 2016، بما في ذلك بعض الشركات، ما فوت على الجماعة مداخيل هامة.

كما كشفت الشكاية عن عدم خضوع وعاء عقاري مساحته 546 هكتارًا لأداء ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، مما فوت على الجماعة مداخيل سنوية تقدر بـ 54.6 مليون درهم. إضافة إلى ذلك، تم تفويت مداخيل تقدر بحوالي 3.5 مليون درهم بسبب تطبيق أسعار ضريبية غير صحيحة على الأراضي الخاضعة للضريبة، وتقليص المساحة المعنية بالضريبة بدون مبرر قانوني، ما أدى إلى تفويت مبلغ 2.23 مليون درهم من قبل ثلاث شركات عقارية.

كما اتهمت الجمعية مسؤولي الجماعة بالتلاعب في استصدار أوامر استخلاص المداخيل من المتأخرين عن الدفع، إذ لم تُوجه بعض الأوامر إلى الخازن الجماعي، رغم صدور أوامر استخلاص بمبالغ ضخمة في سنوات سابقة مثل 2013 (20.5 مليون درهم) و2016 (32.46 مليون درهم). ويعتبر عدم إصدار هذه الأوامر خسارة مالية فادحة بلغت 5.1 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2013 فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى عدم خضوع بعض الفنادق والمنتجعات السياحية لرسم السياحة المستحق، مثل بعض الفنادق والناديين الخاصين. ـ تقول الاخبار ـ