رشيد المكاوي لاعلام تيفي:خروقات تطال ملف النقل المدرسي بسيدي بوصبر

نجوى القاسمي

تشهد جماعة سيدي بوصبر نقاشا حول ملف النقل المدرسي، بعد تصريحات أدلى بها النائب الأول لرئيس الجماعة، رشيد المكاوي لموقع إعلام تيفي. حيث أشار المكاوي إلى وجود ملاحظات تتعلق بإدارة الاتفاقيات الموقعة مع شركة النقل المدرسي، وتحدث عن بعض الجوانب المتعلقة بالشفافية وتدبير الموارد المالية في هذا الملف.

أكد رشيد المكاوي أن المنحة، أو النفقة الإجبارية التي تمنحها الجماعة لشركة النقل المدرسي، تستهدف تشغيل 8 حافلات، إلا أن الواقع يُظهر اشتغال 7 حافلات فقط. وأوضح أن الجماعة تدفع 15 ألف درهم لكل حافلة، وفق اتفاقيات ثانية وثالثة، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية ارتفعت من 9 ملايين إلى 12 مليون درهم، دون أي زيادة في عدد الحافلات التي بقيت 7 فقط.

وأضاف المكاوي أن المحاضر المعتمدة لا تطبق على أرض الواقع، وأن المجلس الإقليمي هو من يدير شركة النقل المدرسي. من ناحية الشكل، وصف الوضع بالمقبول، لكنه شدد على وجود خروقات تنظيمية متعددة.

وختم تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الملاحظات تخص سيدي بوصبر فقط، بينما الدائرة الوحدة تضم 6 وحدات أخرى، مؤكداً وجود تواطؤ عام مع الخروقات المسجلة في تلك الوحدات.

 الوضع يثير مسؤوليات جنائية وسياسية

هذا الملف يفتح الباب أمام مساءلات قانونية صارمة، حيث أن الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي يجرم صراحة تبديد الأموال العامة أو استعمالها في غير وجهها القانوني، وهو ما قد ينطبق على الحالة موضوع الجدل.

كما أن الفصل 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، يلزم بضرورة تقييم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء والتأكد من احترام مضامينها ونتائجها الفعلية، بينما يمنح الفصل 65 من نفس القانون لكل عضو في المجلس الجماعي الحق في تنبيه الرأي العام إلى وجود أي اختلال أو خرق في التدبير العمومي.