رصد 214 مليون درهما لمواجهة انتشار الكلاب الضالة خلال السنوات الخمس الأخيرة

إعلام تيفي

في إطار خطتها لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، رصدت وزارة الداخلية ما يفوق 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ففي معرض جوابه على سؤال كتابي وجهه نواب له، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا المبلغ المالي يأتي ضمن اتفاقية إطار متعددة الأطراف، تضم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وتروم هذه الخطة التصدي العلمي والمنهجي للظاهرة التي باتت تؤرق عددا من المدن والقرى.

وتشمل خطة محاربة الكلاب الضالة، بناء مراكز إيواء وتجميع هذه الحيوانات، واقتناء معدات وآليات متخصصة.

كما أعلن لفتيت عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ينظم تدخلات الجهات المعنية، من جماعات ترابية وسلطات محلية وجمعيات مدنية، بل وحتى المواطنين، لضبط وتحجيم أخطار الحيوانات الضالة، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

وقال الوزير إن هذا التشريع المرتقب يسعى إلى خلق توازن بين الوقاية الصحية وسلامة المواطنين من جهة، والرعاية الإنسانية للحيوانات من جهة أخرى.

واعتبر وزير الداخلية انتشار الكلاب الضالة  “خزانا ناقلا لأمراض خطيرة” مثل داء السعار، والأكياس المائية والليشمانيا، مؤكدا أن محاربتها تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية.

وتعتزم الوزارة في أفق سنة 2025،  إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة لفائدة أزيد من 1200 جماعة عبر 53 إقليما، باستثمار إجمالي يفوق مليار درهم، مع تخصيص 260 طبيبا، 260 ممرضا و260 تقنيا، إضافة إلى 130 طبيبا بيطريا لتدبير مراكز الإيواء.

ولفت وزير الداخلية إلى أنه يجري حاليا تأهيل وتجهيز مكاتب حفظ الصحة القائمة بشراكة مع الجماعات، لتدارك الخصاص الكبير في البنيات الصحية المرتبطة بالوقاية الحيوانية.

وتحول وزارة الداخلية سنويا 40 مليون درهم إلى معهد باستور المغرب، لتوفير لقاحات ومضادات داء السعار، توزع على 565 مركزا صحيا، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وتساهم الجماعات المحلية بدورها بـ40 مليون درهم إضافية سنويا لتأمين هذه المواد الحيوية لـ115 مركزا صحيا تابعا لها.