أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن قطاع التأمينات، وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، تمكن من الحفاظ على نموه خلال سنة 2023، وإن بوتيرة أبطأ.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى أن “رقم معاملات القطاع بلغ 55,9 مليار درهم بنهاية 2023 مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 3,9 في المائة مدعوما بالخصوص بفرع التأمين من غير التأمين على الحياة بنسبة 5,8 في المائة”.

وأورد المصدر ذاته أن نمو فرع التأمين على الحياة، الذي تأثر بالخصوص بقسم الادخار، عرف تباطؤا ملموسا إلى 1,8 في المائة مقابل متوسط 11,9 في المائة المسجل في السنوات العشر الأخيرة.

وعلى مستوى المردودية، أفرز القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,2 في المائة لتصل بذلك نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 9,6 في المائة.

من جانبه، تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات ليصل إلى 9,3 في المائة، في سياق انتعاش أسواق البورصة، مما أثر إيجابيا على هامش ملاءة القطاع الذي بلغ 330,4 في المائة مقابل 312,7 في المائة سنة من قبل.

ويظل هذا الهامش، الذي يتم احتسابه وفق النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي، لكنه يغطي فقط مخاطر الاكتتاب في هذه المرحلة.