رغم التحصيل الجامعي.. عقبات تقف أمام تشغيل النساء في المغرب

نجوى القاسمي: صحافية متدربة

كشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن البارومتر العربي أن نسبة الإناث الحاصلات على التعليم الجامعي في المغرب تفوقت على نسبة الذكور بفارق نقطتين مئويتين، إذ بلغت 27%، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى تعليم المرأة. ومع ذلك، أشار الاستطلاع، الذي حمل عنوان “التعليم والنساء العاملات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن الحصول على شهادة جامعية أو مهنية لا يعد كافياً لضمان اندماج المرأة في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن التعليم العالي ضرورة ملحة لمشاركة المرأة في القوة العاملة، حيث أظهرت البيانات أن هناك فرقا يصل إلى 28 نقطة مئوية في المتوسط بين النساء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي على الأقل وأولئك اللاتي تلقين تعليما فوق الثانوي، من حيث إمكانية الالتحاق بسوق الشغل.

الفجوة بين التعليم وسوق العمل

على الرغم من التحسن النسبي في نسب التعليم العالي لدى النساء، إلا أن الاستطلاع سجل تباينا في فرص العمل بين الدول المشمولة بالدراسة. ففي تونس والمغرب، تقلص هذا الفارق إلى 18 نقطة مئوية، حيث إن النساء الحاصلات على تعليم فوق الثانوي تزيد احتمالية عملهن أو سبق لهن العمل مقارنة بمن لم يحصلن على هذا المستوى من التعليم. أما في العراق والأردن، فقد بلغ الفارق 37% و36% على التوالي، مما يعكس تحديات أكبر في سوق العمل.

وبحسب المعطيات التي توصل إليها التقرير، فإن النساء الحاصلات على تعليم عال في المغرب أكثر ميلا للتعبير عن رغبتهن في العودة إلى العمل، إذ بلغ الفارق بينهن وبين نظيراتهن الحاصلات على تعليم ثانوي أو أقل 37 نقطة مئوية، مقابل 34 نقطة في لبنان و31 نقطة في تونس و17 نقطة في الأردن.

وعلى مستوى التعليم الجامعي، أشار الاستطلاع إلى أن نسبة النساء اللاتي حصلن على تعليم فوق الثانوي في المغرب بلغت 25%، مقارنة بـ27% لدى الذكور، مما يعكس تقاربا في فرص التحصيل العلمي بين الجنسين. كما أظهر التقرير أن ست دول ضمن العينة المدروسة سجلت معدلات مساواة في التعليم العالي تفوق المتوسط العالمي، بينما شكلت موريتانيا الاستثناء الوحيد، حيث بقيت النسبة أدنى من المعدلات الدولية.

معضلة مشاركة النساء في سوق العمل

ورغم هذا التقدم التعليمي، فإن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال متأخرة عن المعدلات العالمية، وهو ما يتناقض مع نسب المساواة في التعليم. وقد وصفت بيانات البنك الدولي هذا التفاوت بـاللغز القائم، الذي لم تستطع الدراسات والبحوث حول الجندر والعمل تقديم تفسير حاسم له.

ويعزو الباحثون هذه المفارقة إلى عدم كفاية الطلب على تشغيل النساء، رغم وفرة الكفاءات النسائية المتعلمة. إذ يرون أن المشكلة لا تكمن في العرض، وإنما في الطلب، حيث يظل ضعف إقبال سوق العمل على توظيف النساء مرتبطا باعتبارات اجتماعية وثقافية واقتصادية تحدّ من فرصهن في الاندماج المهني.

في ضوء هذه المعطيات، يؤكد التقرير أن الشهادات الجامعية والمهنية، رغم أهميتها، لا تكفي لضمان إدماج المرأة في سوق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يستدعي إصلاحات هيكلية تضمن تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.