رغم الجفاف..المغرب يستهدف أسواق سنغافورة وماليزيا
فاطمة الزهراء آيت ناصر
تستعد بعثة تجارية مكونة من 15 مصدرًا للخضر والفواكه للقيام بجولة تجارية إلى سنغافورة وماليزيا في أبريل 2025.
وحسب موقع (EAST FRUIT) تهدف هذه الزيارة، التي ينظمها كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع “فود إكس المغرب”، إلى استكشاف فرص جديدة في جنوب شرق آسيا، حيث يشهد الطلب على المنتجات الطازجة والمجمدة نموًا متزايدًا.إ
وفي هذا الصدد، تشمل أجندة البعثة التجارية المغربية عقد اجتماعات عمل مباشرة (B2B) مع مستوردين وتجار تجزئة في سنغافورة وماليزيا، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للتعرف على سلاسل التوريد ومتطلبات السوق في البلدين.
كما يخطط المنظمون لضم ما بين 10 و15 مستوردًا وتاجرًا بالتقسيط من كل من سنغافورة وماليزيا لهذه الاجتماعات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الصفقات المباشرة وتبادل المعلومات حول متطلبات الأسواق المحلية.
وبحسب الجهات المنظمة، فإن اختيار المصدرين المغاربة سيتم بناءً على معايير محددة، تشمل حجم الإنتاج، القدرة على التصدير بكميات كبيرة، ومدى الجاهزية للامتثال للمعايير الصحية والبيئية المطلوبة في الأسواق الآسيوية.
ووفق ذات المصدر فإن البعثة ستمتد على مدار ستة أيام، وفق البرنامج التالي:
21 أبريل: وصول المشاركين إلى سنغافورة.
22 أبريل: اجتماعات أعمال مباشرة (B2B) مع مستوردين وتجار تجزئة سنغافوريين.
23 أبريل: مغادرة سنغافورة والوصول إلى كوالالمبور.
24 أبريل: اجتماعات أعمال مع مستوردين وتجار تجزئة ماليزيين.
25 أبريل: زيارات ميدانية لمرافق تجارية ومزارع في ماليزيا.
26 أبريل: مغادرة ماليزيا والعودة إلى المغرب.
في المقابل، يتزامن هذا السعي نحو الانفتاح على أسواق جديدة مع مواجهة المغرب تحديات متزايدة بسبب موجات الجفاف المتكررة وأزمة الإجهاد المائي التي يعاني منها منذ سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي.
وأدى نقص الموارد المائية وإجهادها إلى تقليص المساحات المزروعة لبعض المحاصيل الرئيسية، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الفلاحين على تلبية الطلب المحلي والدولي في الوقت نفسه.
وفي ظل تزايد صادرات المنتجات الفلاحية المغربية نحو الأسواق الخارجية، تتزايد المخاوف من انعكاس ذلك على أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المحلية، حيث أصبح المواطن المغربي يشتكي من الارتفاع المستمر في الأسعار.
ويرى مراقبون أن الطلب الدولي على بعض المنتجات الفلاحية، مثل الطماطم والحمضيات والبطيخ، أدى إلى تراجع الكميات الموجهة للسوق المحلية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
ورغم جاذبية الأسواق الخارجية للمصدرين المغاربة بسبب العائدات المالية المرتفعة مقارنة بالسوق المحلية، فإن الوضع في ظل غياب سياسة غذائية دقيقة وصارمة يجعل الأمن الغذائي والمائي للمغاربة مهددًا.
