رغم الخطاب المعادي… الجزائر من بين أكبر المصدّرين لإسرائيل في العالم العربي!

في ظل المواقف السياسية المعلنة، التي لطالما عبّرت عنها الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، كشفت تقارير اقتصادية دولية عن معطيات قد تكون صادمة للكثيرين، حيث أظهرت بيانات رسمية أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربياً في قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.

تجارة تتجاوز الخطاب السياسي

وفقًا لما أورده مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، وهو مركز تابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل موثق منذ عام 2017، حيث بلغت قيمته أكثر من 30 مليون دولار. وقد تصدرت صادرات “الهيدروجين” قائمة المنتجات الجزائرية المصدرة إلى إسرائيل، في إطار تجارة المواد الطاقية التي تعتمد عليها الجزائر كمورد اقتصادي أساسي.

الأرقام الحديثة تؤكد استمرار هذا المسار، حيث ارتفعت الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل في عام 2020 إلى 9.77 مليون دولار، ثم قفزت إلى 14.9 مليون دولار في عام 2021، وهو العام الذي شهد انتقادات حادة من الجزائر تجاه تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل. ورغم هذه المواقف السياسية، استمر النمو في التبادل التجاري، حيث تجاوزت الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل حاجز 21 مليون دولار في عام 2022.

مفارقة في السياسة والتجارة

ما يثير التساؤل في هذه الأرقام، هو التناقض بين المواقف السياسية الرسمية الجزائرية والممارسات الاقتصادية الفعلية. فرغم رفض الجزائر العلني لأي تقارب مع إسرائيل، إلا أن المعاملات التجارية بين الطرفين استمرت بالنمو، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات المغربية إلى إسرائيل من 64 مليون دولار في عام 2018 إلى 10.2 مليون دولار فقط في عام 2020.

ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية (UN Comtrade)، فإن المنتجات الجزائرية التي يتم تصديرها إلى إسرائيل تشمل المواد الكيماوية العضوية ومركبات المعادن النادرة، في حين أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل تتركز على المواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات واللحوم والأسماك.

تصريحات رسمية بين الخطاب والممارسة

في سياق متصل، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية في 3 فبراير الماضي، بأن الجزائر قد تكون مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بمجرد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل الأولوية القصوى في هذا الملف.

ختاماً: واقع يستدعي التفسير

هذه الأرقام تكشف واقعاً يتجاوز الشعارات السياسية، حيث يبدو أن المصالح الاقتصادية قد تتقاطع أحياناً مع المواقف الدبلوماسية. وبينما تستمر الجزائر في اتخاذ موقف رافض لتطبيع العلاقات، فإن الأرقام الاقتصادية تشير إلى علاقة تجارية قائمة لا يمكن إنكارها، ما يطرح تساؤلات حول مدى تطابق الخطاب السياسي مع الواقع الاقتصادي.